( ( اشتمل كتابُ البخاريِّ على سبعةِ الآفٍ وستمئةٍ ونيّفٍ ( 1 ) ، واشتمل كتابُ مسلمٍ على ثمانيةِ الآفِ حديثٍ ) ) ( 2 ) ، وقالَ الشيخُ في " النكتِ " ( 3 ) : ( ( ولم يذكرْ ابنُ الصلاحِ عدةَ أحاديثِ مسلمٍ ، وقدْ ذكرها النوويُّ منْ زياداتهِ في " التقريبِ والتيسيرِ " ، فقالَ : ( ( إنَّ عدةَ أحاديثهِ نحوُ أربعةِ الآفٍ بإسقاطِ المكررِ ) ) ( 4 ) ، ولم يذكرْ عدتهُ بالمكررِ ، وهو يزيدُ على عدةِ كتابِ البخاريِّ ؛ لكثرةِ طرقهِ ، وقدْ رأيتُ عنْ أبي الفضلِ أحمدَ ابنِ سلمةَ أنَّهُ اثنا عشرَ ألفَ حديثٍ ( 5 ) ) ) ( 6 ) . قولهُ : 29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ . . . صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ 30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ ( ابْنِ حِبَّانَ ) الزَّكِي . . . ( وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ إنْ كانتِ الألفُ واللامُ للعهدِ ، والمرادُ / 29 أ / الصحيحُ الذي تقدّمَ حدُّهُ لم

--> ( 1 ) بعد هذا كلام ليس بالقليل في ما لا يسع المحدِّث جهله ، حذفه البقاعي . ( 2 ) ما لا يسع المحدِّث جهله : 10 ( طبعة السامرائي ) . ( 3 ) التقييد والإيضاح : 27 . ( 4 ) التقريب : 34 ( طبعة الخن ) . ( 5 ) من قوله : ( ( هكذا حفظته من تقديره . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 6 ) قال ابن حجر في النكت 1 / 296 - 297 ، وبتحقيقي : 111 - 112 : ( ( وعندي في هذا نظر وإنما لم يتعرض المؤلف ( يعني : ابن الصلاح ) لذلك ؛ لأنه لم يقصد ذكر عدّة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدّة ما في كتاب مسلم ، بل السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلاف لقول ابن الأخرم ؛ لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما : أن البخاري قال : ( ( أحفظ مئة ألف حديث صحيح ) ) ، والأخرى : أن جملة ما في كتابه بالمكرر سبعة آلاف ومئتان وخمسةٌ وسبعون حديثاً . فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه . . . . ) ) .