قلت : وما أظن بعض الحنابلة ينجو من ذلك , ولكن حكم البعض لا يلزم الكلّ بالضّرورة , وقد [ اشتملت ] ( 1 ) كتب الرّجال على القدح بذلك على من قاله دون غيره , { ولاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [ الزمر : 7 ] ولله الحمد . وأمّا إن أراد المعترض التّوصّل بذلك إلى تكفيره - رضي الله عنه - فهذا لا يصحّ ( 2 ) لأمور أيضاً : منها : ما تقدّم من الإجماع على الاعتداد بأقواله , وعدم انعقاد الإجماع على رأسه , وليت شعري إذا كان / [ عند ] ( 3 ) المعترض بهذه المنزلة فما باله يملي على طلبة العلم الشّريف مذاهب أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وهلاّ أملى عليهم مذاهب الباطنيّة , وقولهم : إنّ للأنثى مثل حظّ الذّكر , ونحو ذلك ؟ . ومنها : أنّ التّكفير من المسائل القطعيّة , يحتاج مدّعيه إلى التواتر الصّحيح في الطّرفين والوسط , والمعترض إنّما ادّعى

--> ( 1 ) في ( أ ) : ( ( اشتمل ) ) ! . ( 2 ) في ( ي ) و ( س ) : ( ( لا يصح له ) ) . ( 3 ) سقطت من ( أ ) .