أمثاله من السلف وبيان صدقهم والردِّ على من اتهمهم بتعمد الكذب . ثم ذكر الحسن البصري ، وأبي حنيفة رضي الله عنهما مناقبهما ، واجتهادهما والرد على من قدح فيه ، ثم الرد على من قال : إنه لا مجتهد بعدَ الإمامِ الشافعي رضي الله عنه ، وما يُؤدي ذلك إليه من تجهيل كبار الأئمة وأحبار الأمة في مقدار ستمائة سنة ، وذكر خلائق من المجتهدين في هذه القرون وتسمية كثير منهم . المسألة الثانية : القول في قبول أهل التأويل في الرواية من أنواع المبتدعة إذا عُرِفَ صدقُهم وحفظهم ، وذكر الاختلاف في ذلك ، وتقصي الأدلة فيه ، وفي ذلك فصلان : الفصل الأول في ذكر من قال : إن قبولهم باطل قطعاً لا ظناً ، وذكر أدلته وإبطالها ، وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم الصعبة ، والإشكالات الجمّة التي بلغت مئتي إشكال أو أكثر ، وفي آخر ذلك ذكر ما يَخُصُّ المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه القولُ بأن المسألة قطعية . الفصل الثاني في ذكر الأدلة على قبول المتأولين ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى قبولُ فاسق التأويل ، وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من اثني عشر طريقاً فمن الأئمة المنصور بالله عبد الله بن حمزة ، والإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ، وأخوه يحيى بن الحسين الحسنيين الهارونيين ، والإمام المؤيَّد بالله يحيى بن حمزة ، والأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى الهادي إلى الحق ، والقاضي زيد بن محمد ، والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد ، والحاكم المعتزلي صاحب العيون والسفينة والتفسير ، والشيخ أحمد بن محمد الرصاص ،