وجده الشيخ العلامة المتكلم الحسن بن محمد الرصاص ، والشيخ الإمام أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب . ثم ألحق - رحمه الله - تعالى ما يدل على صحة رواية هؤلاء للإجماع ، وما اعترضت به هذه الرواية والجواب عنه ، ثم شهرة خلاف المتأخرين في ذلك على تقدير التسليم أن إجماع القدماء لم يصح ، وذكر نصوص أهل البيت خاصة على قبول فسّاق التأويل ، ونقل ذلك من تصانيفهم المشهورة الموجودة المتداولة ، ثم ذكر الحجج العقلية في ذلك ومن ذكرها منهم وتأييدها بالأدلة السمعية إلى أن تمت اثنتان وثلاثون حجة . ثم ذكر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتياط والورع . ثم ذكر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني ، وهي قبولُ كفار التأويل عند مَنْ يقول به ، ورواية الإجماع فيه من خمس طرق عن المنصور بالله ، والمؤيَّد بالله يحيى بن حمزة ، والفقيه عبد الله بن زيد ، والقاضي زيد بن محمد ، والإحالة بأكثر الأدلة إلى الأدلة على المسألة الأولى ، وبيان أن هذه المسألة محل نظر واجتهاد . ثم ذكر - رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حديث فسَّاق أهل التأويل إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . ثم ذكر - رحمه الله - خصيصتين : أولهما في فضل أهل البيت ، والثانية في تقديم أهلِ كُلِّ فن في فنهم ومعرفة حَقِّ تجويدهم فيه ، وعنايتهم فيه ، ثم بيان التنزه عن تقديم فساق التأويل على أئمة الإسلام وأن ذلك لم يكن منه - رحمه الله - قط ، وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر .