شاهداتٍ لمفرغ ( 1 ) الوهم فيها . . . باعتداء المحدود والإيغالِ ( 2 ) أصَّلُوا للقياس أصل اصطلاحٍ . . . جلَّ عن أصل صُلحهم ذُو ( 3 ) الجلالِ لَقَّبُوا الجسم بالذَّواتِ ليقضُوا . . . باشتراكٍ في حالةٍ وانفصالِ وادَّعوا أنَّ للمُهيمن ذاتاً . . . شاركت ، ثمَّ فارقت في خِلالِ ثم قاسوا ما فرَّعُوهُ وخاضُوا . . . في شُرُوح لهُم عراضٍ طِوال باختراصٍ في قولهم وابتداعٍ . . . وبظنٍّ في زعمهم وانتحالِ واحتيالٍ في فرقهم للمعاني . . . بيِّنٍ ليسَ فيه فرقٌ بحالِ نحو ما قد جمعتُ منها مثالاً . . . ها هنا فاستمع لضرب المثال أزلي ثبوته وقديم . . . ووجود ما إن له من زوالِ وكذا الفرقُ بين أمرٍ وشيءٍ . . . واشتراكِ الذوات والأمثالِ ومزيدٍ على الذوات وغير . . . واقتضاء الأحكام والإعلالِ أي فرقٍ ما بين اثنين منها . . . في صحيحِ الذَّكا وفرطِ المقالِ ليس إن قيل ثابتٌ أزليٌّ . . . هُو إلا لربنا المُتعالي مثل من قال : لم يزل كلُّ ( 4 ) شيءٍ . . . ذا ذواتٍ ثوابتِ الأحوالِ ما أتى في التكليف قولٌ بهذا . . . في مقالٍ يُروى ولا في فعال بل أتى الأمرُ بالتَّفكُّر في الصُّن‍ . . . - عِ وتَركِ اتِّباع رأي الرِّجَالِ غير من كان مُصطفي ذا اعتصامٍ . . . أو حكيماً في قولِهِ غيرَ غالي إلى آخر ما ذكره رحمه الله . وقال أيضاً في أُرجوزته المشهورة التي سمَّاها الإمامُ المتوكِّلُ المطهر

--> ( 1 ) في ( ب ) : لمفرع ، وفي ( ج ) : لمفزع . ( 2 ) تحرفت في ( ش ) إلى : " يا عبد المحدود والانفعال " . ( 3 ) في ( ب ) : " ذي " ، وهو خطأ . ( 4 ) في ( ج ) : لكل .