كمخالف في العوض وإلإرجاء ، وتفضيل النبي على الملك ، والإمامة مع العدالة في الكل ، وفي كتاب مختصر لبعض الخصوم ( 1 ) ما لفظه : ولا تَصِحُّ يعني الشهادة منْ أخرسٍ وصبي مطلقاً ، وكافرٍ تصريحاً إلا ملياً على مثلهِ ، وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعدَ سنة ، وفيه ما لفظه : وكُلُّ فعلٍ أو ( 2 ) تركٍ محرمين في اعتقاد الفاعلِ التارك لا يُتسامح بمثلهما ؛ وقعا جُرْأةً ، فجرح . وقال الفقيه علي بنُ يحيى الوشلي في تعليقه على " اللمع " في قول أبي مضر : فعلى هذا شهادةُ المجبرة والمشبهة يجب أن تكونَ مقبولةً عنده قَدَّسَ الله روحَه ، وكذا عند يحيى ، والقاسم : ظاهرُ هذا أنَّه رواية عن يحيى ، وليس بتخريج . قال رحمه الله : وهو مذهب المؤيَّدِ بالله وتخريجه ، وهو أحدُ تخريجي أبي طالب ، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتَهم مقبولة ، والتخريج الثاني لأبي طالب ، وهو قولُ أبي علي ، وأبي هاشم أن شهادتَهم لا تُقبل ، والمذكور في " الكافي " ما لفظه : ومن بلغ اعتقادُهُ فسقاً بتأويل إلى قوله لا يُقبل خبرُه وشهادته ، وكذلك من كفر بالتأويل ، وعند الباقي من السادة يُقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في " التقرير " . انتهى . وقال في " فائقة الفصول ( 3 ) في ضبط معاني جوهره الأصول " في

--> ( 1 ) في هامش ( أ ) ما نصه : يعني بالخصوم المنازعين للمتأول فيما تأول فيه ، فافهم ذلك ، إذ كل منازع يقال له : خصم وفي ( ش ) فوق كلمة " مختصر " ما نصه : هو منن الأزهار ، وفوق كلمة " الخصوم " : هو الإمام المهدي ، فوق كلمة " ما لفظه " : هذا لفظ " الأزهار " . ( 2 ) في ( ب ) : و . ( 3 ) في ( ب ) زيادة : ما لفظه ، ولا معنى لها . وهذا النظم لأحمد بن يحيى بن =