لغوية أعربت عنها بالتعجيم ، وأزلت اللبس فيها والتصحيف ، وإن كان [ الصفحة 52 ] لبعض الأصحاب فتوى في كتاب له ، أو قول قد رجع عنه في كتاب له آخر ، ذكرته فإن كان قد أورده على جهة الرواية لا بمجرد العمل ذكرته ، فكثيرا ما يوجد لأصحابنا في كتبهم ذلك ، حتى أن قليل التأمل ، ومن لا بصيرة له بهذا الشأن يحتج به ، ويجعله اعتقادا له ومذهبا يدين اللّه تعالى به ، أو قد ذكر ذلك وأودعه كتابه على جهة الحجاج على خصمه ، لأنه عند خصمه حجة وإن لم يكن عنده كذلك . . . لا معدل عن دليل الأصل وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 431 : فلا معدل عن دليل الأصل ، وظاهر الكتاب إذا فقدنا الإجماع . . . دليل الإجماع تعرف به الشريعة - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 495 : وأيضا فالمسألة الشرعية ، لا نعلمها إلا من أربع طرق ، كتاب اللّه العزيز ، وسنة رسوله المتواترة ، وإجماع الشيعة الإمامية ، لدخول قول معصوم فيه ، فإذا فقدنا الثلاث الطرق ، فدليل العقل المفزع إليه فيها ، فهذا معنى قول الفقهاء : دلالة الأصل . . . في اعتماد دليل العقل فيما إذا عدمت أدلة الكتاب والسنة والإجماع - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 504 : فلما عدمت النصوص ، والخطاب من جهة الشارع ، كان لنا أدلة العقول منارا وعلما ، على المسألة ، نهتدي بها إليها ، على ما مضى شرحه في باب قسمة الغنائم والأخماس ، فقد أشبعنا القول في ذلك ، وحققناه وقلنا : إذا عدم أدلة الكتاب ، والأخبار المتواترة ، والإجماع في المسألة الشرعية ، كان فرضنا وتكليفنا فيها ، العمل بما يقتضيه العقل ، لأنها تكون مبقاة عليه بغير خلاف من محصل ، ولو اقتصر في المسألة على دليل الاحتياط ، لكفى ، فكيف والأدلة العقلية ، والسمعية قائمة عليها ؟ . . . الإجماع من أعظم الأدلة وأقواها - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 135 : وإجماعنا من أعظم الأدلة ، وأقواها . . . في وجه حجية الإجماع عند الإمامية - السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 530 : لأن وجه كون الإجماع حجة عندنا ، دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك ،