ومما يدل على ذلك ، ما صح عنه صلّى اللّه عليه وسلّم من حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت « إن قوما قالوا يا رسول اللّه : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم اللّه عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قال : وكانوا حديثي عهد بالكفر » قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث : رواه البخاري « 1 » والنسائي « 2 » وابن ماجة « 3 » ، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . ا ه منه . وقد أجمع العلماء على هذا ، فالعمل به عمل بالدليل الشرعي . لأن اللّه لو كلف الناس ألا يشتري أحد منهم شيئا حتى يعلم حليته فوقعوا في حرج عظيم تتعطل به المعيشة ويختل به نظامها . فأجاز اللّه تعالى ذلك برفع الحرج كما قال تعالى وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [ الحج : 78 ] فالاستدلال به على التقليد الأعمى فاسد ، لأنه أخذ بالحجة والدليل ، وليس من التقليد . وأما استدلالهم على التقليد بأن اللّه لو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد ، وتعطلت الصنائع والمتاجر ، وهذا مما لا سبيل إليه شرعا وقدرا . فهو ظاهر السقوط أيضا . ومن أوضح الأدلة على سقوطه أن القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير ، لم يكن فيهم تقليد رجل واحد بعينه هذا التقليد الأعمى . ولم تتعطل متاجرهم ولا صنائعهم ، ولم يرتكبوا ما يمنعه الشرع ولا القدر . بل كانوا كلهم لا يقدمون شيئا على كتاب اللّه وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وسلم . وكان فيهم علماء مجتهدون يعلمون بالكتاب والسنة ويفتون بهما . وكان فيهم قوم دون رتبتهم في العلم ، يتعلمون من كتاب اللّه وسنة رسوله ما يحتاجون للعمل به في أنفسهم ، وهم متبعون لا مقلدون . وفيهم طائفة أخرى ، هي العوام لا قدرة لها على التعلم . وكانوا يستفتون فيما نزل من النوازل من شاءوا من العلماء وتارة يسألونه عن الدليل فيما أفتاهم به . وتارة يكتفون بفتواه ولا يسألون ولم يتقيدوا بنفس ذلك العالم الذي استفتوه .

--> ( 1 ) كتاب البيوع حديث 2057 ، والذبائح والصيد حديث 5507 . ( 2 ) كتاب الضحايا ، باب ذبيحة من لم يعرف . ( 3 ) كتاب الذبائح حديث 3174 .