على عاملين . ومنع المبرد القراءة بالنصب وقال : لا يجوز العطف على عاملين « 1 » . وكان الزجاج يحتج لسيبويه بأن قال : إن « 2 » من رفع يقول : إنما قطعته مما قبله فرفعته بالابتداء وما قبله رفع فهو أيضا عطف على عاملين لأنه عطف " واختلاف " على " خلقكم " « 3 » وعطف " آيات " على موضع " آيات " الأولى « 4 » . قال : - فقد صار العطف على عاملين إجماعا « 5 » . وهذا ، لا يلزم ، لأن من رفع يقول : إنما قطعته مما قبله فرفعته بالابتداء « 6 » وما قبله خبره . وحكى الفراء رفع " الاختلاف " ورفع " الآيات " . جعل " الآيات " هو " الاختلاف " « 7 » . وهذا وجه حسن ظاهر لولا أن القراءة سنة . وإنما بعد العطف على عاملين ( عند المبرد وغيره لأن حرف العطف إنما أتى به لينوب مناب العامل للاختصار . فلم يقرأ « 8 » أن يجعل ينوب مناب عاملين مختلفين ،

--> ( 1 ) انظر الكامل 1 - 238 . ( 2 ) ساقط من ( ح ) . ( 3 ) ( ح ) : " وفي خلقكم " . ( 4 ) ( ح ) : " الأول " . ( 5 ) انظر معاني الزجاج 4 - 431 ، وإعراب النحاس 4 - 141 . ( 6 ) في طرة ( ت ) . ( 7 ) أي جعل " الآيات " بدلا من " الاختلاف " . انظر إعراب النحاس 4 - 141 . ( 8 ) كذا في ( ت ) . ولعل الصواب . " يقرّ " واللّه أعلم .