الثاني - أن لفظ أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض ، والرديء منهىّ عنه في النفل ، كما هو منهىّ عنه في الفرض ، إلا أنه في التطوّع ندب في « أفعل » مكروه في « لا تفعل » « 1 » وفي الفرض واجب في « أفعل » حرام في « لا تفعل » « 2 » . المسألة الثالثة - قوله تعالى : وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ . قال بعض علمائنا : هذا دليل على أنّ الآية في الفرض ؛ لأنّ قوله تعالى : بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا لفظ يختصّ بالدّيون التي لا يتسامح في اقتضاء الرديء فيها عن الجيّد ، ولا في أخذ المعيب عن السليم ، إلّا بإغماض ، وهذه غفلة ؛ فإنها لو كانت نازلة في الفرض لما قال : ولستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه ، لأنّ الرديء والمعيب لا يجوز أخذه في الفرض بحال ، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه ، وإنما يؤخذ بإغماض في النفل . المسألة الرابعة - قوله تعالى : مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قال علماؤنا : قوله تعالى : ما كَسَبْتُمْ يعنى التجارة ، وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ يعنى النبات . وتحقيق هذا أنّ الاكتساب على قسمين : منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلّها ، ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج والمغاورة في بلاد العدو ، والاصطياد ؛ فأمر اللّه تعالى الأغنياء من عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . المسألة الخامسة - قال أصحاب أبي حنيفة : هذا يدلّ على وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير نصاب ولا تخصيص بقوت ، وعضدوه بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم « 3 » : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر . وهذا لا متعلّق فيه من الآية ؛ لأنها إنما جاءت لبيان محلّ الزكاة لا لبيان نصابها ، أو مقدارها ، وقد بيّن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم النّصب بقوله « 4 » : ليس فيما دون خمس ذود

--> ( 1 - 2 ) المراد صيغة الأمر والنهى . ( 3 ) ابن ماجة : صفحة 581 ( 4 ) ابن ماجة ، صفحة 571 ، ومسلم : 675