75 وقولهم لأباس به وقولهم اسند عنه 76 وقولهم مضطلع بالرّواية وقولهم سليم الجنبة وقولهم خاصي وقولهم متقن أو حافظ أو ثبت أو ضابط وقولهم يحتج بحديثه وقولهم صدوق ومثله محلّه الصّدق وقولهم يكتب حديثه ومثله ينظر في حديثه وقولهم شيخ وقولهم جليل وقولهم صالح الحديث وقولهم مسكون إلى روايته وقولهم بصير بالحديث والرّواية وقولهم مشكور وخيّر ومرضّى وديّن وفاضل وفقيه وعالم ومحدّث وقارى وورع وصالح 77 وقولهم زاهد وقريب الأمر ومعتمد الكتاب وكثير المنزلة وصاحب الأمام الفلاني والتذنيب في نقل جعل محدّثى العامّة مراتب للتّعديل والمقام الثّانى من الجهة السّادسة في ساير أسباب المدح واماراته ككونه وكيلا عن أحد الأئّمة ( ع ) وكونه ممّن يترك أو يتأوّل رواية الثّقة لأجل روايته وكونه كثير الرواية وكونه ممّن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب وروايته عن جمع من الأصحاب ورواية الجليل أو الأجلاء عنه ورواية صفوان وابن أبي عمير واشباههما عنه ورواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما 78 وكونه ممّن يروى عن الثّقات ورواية علي بن الحسن بن فضّال ومن مائله عنه وكونه ممّن أكثر الرّواية عنه ويفتى بها ورواية الثّقة عن شخص مشترك الاسم واكثاره منها مع عدم ايتانه بما يميزّه عن الثّقة واعتماد شيخ عليه واعتماد القميّين عليه أو روايته عنهم وكون روايته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة ووقوعه في سند حديث وقع اتّفاق الكل أو الجلّ على صحّته ووقوعه في سند وقع الطّعن فيه من غير جهته واكثار الكافي والفقيه من الرواية عنه ورواية الثقة الجليل عن غير واحد وعن رهط ورواية الثّقة الجليل عن أشياخه وذكر الجليل شخصا مترضّيا أو مترحّما عليه وان يقول الثّقة ما احسبه الّا فلانا ويسمّى ثقة أو ممدوحا 79 وان يقول الثّقة حدّثنى الثّقة وان يكون الرّاوى ممّن ادّعى اتّفاق الشّيعة على العمل بروايته ووقوع الرّجل في السّند الّذى حكم العلّامة ( ره ) بصحّة حديثه وان ينقل حديث غير صحيح متضمّن لوثاقة الرّجل أو جلالته أو مدحه وان يروى الرّاوى لنفسه ما يدلّ على أحد تلك الأمور وان يكون الرّاوى من ال أبى جهم اوال أبى شعبة أو من بيت ال نعيم وان يذكره النّجاشى ولا يطعن عليه 80 وان يقول العدل حدثني بعض أصحابنا تذييل يتضمّن امرين أحدهما نقل جملة امارات اخر نبّه عليها المولى الوحيد ره الثّانى انّ المدار في الأمارات على الظنّ الفعلي ولذا وقع التأمل في توثيقات جماعة كابن فضّال وابن عقدة وغيرهما المقام الثالث في ألفاظ الذّم والقدح كقولهم فاسق وشارب الخمر والنّبيذ وكذّاب ووضاع الحديث من قبل نفسه ويختلق الحديث كذبا وليس بعادل وليس بصادق وليس بمرضّى وليس بمشكور وغال وناصب وفاسد العقيدة وملعون وخبيث ورجس ومتّهم ومتعصّب وساقط ومتروك وليس بشيء ولا شئ ولا يعتدّ به ولا يعتنى ونحو ذلك وضعيف وضعيف الحديث ومضطرب الحديث ومختلط الحديث ومنكر الحديث وساقط الحديث ومتروك الحديث وليس بنقّى الحديث ويعرف حديثه وينكرو غمز عليه في حديثه وواهى الحديث وليس بمرضى الحديث 81 وليس بذلك الثّقة أو العدل أو الوصف المعتبر في ذلك ومخلط ومختلط ومرتفع القول ومتّهم بالكذب أو الغلوّ أو نحوهما من الأوصاف القادحة المقام الرابع في ساير أسباب الذمّ وما يتخيّل كونه من ذلك ككثرة روايته عن الضّعفاء والمجاهيل وكثرة رواية المذمومين عنه وادّعائهم كونه منهم وان يروى عن الأئمّة ( ع ) على وجه يظهر منه اتّخاذه لهم رواة لا حججا وكونه كاتب الخليفة أو الوالي أو من عمّاله وكونه من بنى اميّة 82 وفساد العقيدة في نفس الأصول أو فروعها وبيان أسباب فساد العقيدة من كون الرّاوى من العامّة أو الكيسانيّة أو الهاشميّة أو الإسماعيلية أو الفطحيّة أو السّمطيّة 83 أو النّار ووسيّة أو الواقفية 84 مع ذكر الأخبار الواردة في ذمّهم 85 أو الزّيديّة أو التبريّة أو الجاروديّة أو السّليمانية أو الصّالحيّة أو الخطّابيّة أو البزيعيّة أو البيانيّة أو البيانيّة أو الحروريّة أو الخمسّة أو العلياويّة 86 أو القدريّة أو المرجئة أو المغيريّة أو النّصيريّة أو الشريعيّة أو المفوّضة 87 وبيان اقسامها أو الجبريّة أو الغلاة وبيان فرقها 90 المقام الخامس في التعرّض لألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا كقولهم مولى وغلام أو شاعر أو كوفي أو قطعّى 91 أوله أصل أوله كتاب أوله نوادر أوله مصنّف 92 تذييل يتضمّن تفسير بقيّة الألفاظ المستعملة في كتب الرجّال كالفهرست والترجمة والنّموذج والشّيخ 93 والمشيخة والأسناد والتّلميذ والمملى والمستملى والعدّة والرّهط والطّبقة والراوي والمسند والمحدّث والحافظ الفصل السّابع في شرف علم الحديث وكيفيّة تحمّله وطرق نقله وادابه 94 وانّ فيه مقامات الأوّل في التحمّل وفيه مطالب الأوّل في اعتبار العقل والتّميز في تحمّل الحديث بالسّماع أو القراءة على الشّيخ الثّانى في عدم اشتراط الإسلام ولا الأيمان ولا البلوغ ولا العدالة في تحمل الحديث ولا كونه في سنّ خاصّ ولا كون المروى عنه أكبر من الرّاوى سنا ولا رتبة ولا قدرا ولا علما المقام الثاني في طرق تحمّل الحديث وهي اقسام أحدها السّماع من لفظ الشّيخ وفيه مطالب الاوّل انّ السّماع منه على طرق التّحمل الثاني انّ السّماع على وجوه الثّالث فيما يعبّر به المتحمّل بالسّماع فيما إذا ارادان يرويه لغيره وبيان الخلاف في أعلى العبارات في ذلك الرابع ان بعد حدّثنى وحدّثنا في الرّتبة أخبرنا والخامس انّ أدنى العبارات قال وذكر والسّادس في حكم ما لو خفى على السّامع بعض كلمات المحدّث والسّابع في حسن إجازة الشّيخ لمن سمع منه رواية ما سمعه والثامن في حكم ما لو كثر المستمعون وبلّغ عن الشيخ مستملى والتّاسع عدم اشتراط علم المحدث بالسّامعين وعدم قدح تخصيص الشّيخ شخصا بعدم اخباره في روايته ذلك عنه ثانيها القراءة على الشّيخ 96 وفيه مطالب الأوّل انّ هذا الطريق أيضا على انحاء الثانية انّ الرّواية المتحمّلة بطريق القراءة صحيحة الثالث نقل الخلاف في مساواة هذا الطّريق للسّماع ورجحان أحدهما على الأخر الرابع فيما يعبّر به المتحمّل بالقراءة عند التحديث ونقل الأقوال في جواز تعبيره بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا الخامس في حكم ما لو كان أصل الشّيخ في حال القراءة عليه بيد غيره السّادس في كفاية سكوت الشّيخ وعدم انكاره بعد القراءة عليه في تحقّق القراءة عليه والتّحمل عنه 97 السّابع في الفرق بين حدّثنى وحدّثنا واخبرني وأخبرنا الثّامن عدم اشتراط