رؤية الرّاوى للمروىّ عنه في صحّة التحمّل بالسّماع والقراءة ثالثها الإجازة وفيها مطالب الأوّل في نقل الخلاف في صحّة التحمّل بالإجازة وأدائها أو العمل بها 98 الثّانى في الأقسام المتصوّرة للإجازة ونقل تسع صورلها والأمور المتعلّقة بفروع الإجازة والتّذييل في عدم اشتراط القبول من المجاز ونقل قولين في قدح ردّ المجاز ورجوع المجيز 99 رابعها المناولة وهي ضربان مقرونة بالإجازة ومجرّدة عنها والأوّل على اقسام الإجازة وله اضرب والثّانى المناولة المجرّدة 100 التّذييل في ألفاظ الأداء لمن تحمّل بالإجازة والمناولة وخامسها الكتابة وفيها مطالب الأوّل انّها قسمان مقرونة بالإجازة ومجرّدة عنها 101 الثاني انّ الكتابة انزل من السّماع الثالث بيان كيفيّة تعبير من يروى بالكتابة وسادسها الأعلام وفي جواز الرّواية به قولان وسابعها الوصيّة وثامنها الوجادة 103 ووقوع الخلاف في الوجادة الموثوق على قولين والتّنبيه على امرين الأوّل فيما يثبت به كون ما وجده لفلان 104 الثاني في تصوير الأقسام المزبورة في التحمّل عن المعصوم المقام الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه مطالب الأوّل في حكمها الثّانى لزوم صرف الكاتب همة إلى ضبطه بما يؤمن معه من اللّبس وكيفيّة الضّبط وبيان الأقوال فيه 105 الثالث في جملة من آداب كتابة الحديث الرابع انّه أوجب جمع على كاتب الحديث مقابلة كتابه مع أصل شيخه الخامس في كيفيّة تخريج السّاقط 106 السّادس في بيان ما يستعمله المتقنون لكتابة الحديث والسّابع في كيفيّة علاج الزّيادة الواقعة في الكتابة والثامن في بيان ما يرمز لحدّثنا وأخبرنا ونحوهما 107 التاسع فيما ينبغي في كتابة التّسميع والمقام الرابع في كيفيّة رواية الحديث وما يتعلّق بذلك وفيه مطالب الأوّل في بيان ما يجوز به رواية الحديث ونقل الأقوال في ذلك والثّانى في جواز الرّواية للأعمى والثالث في رواية الثّقة ما لم يحفظه والرّابع فيما إذا خالف محفوظه مكتوبه والخامس في عدم جواز الرّواية بالمعنى للقاصر عن حقايق المعاني 108 ونقل أقوال في رواية العارف بها بالمعنى وحججها 109 التّنبيه على أمور الأوّل في الشّروط الّتى اعتبرها المجوّزون في النّقل بالمعنى 110 الثاني عدم جريان الخلاف في أحاديث الأدعية والأذكار والثّالث في عدم جريان الخلاف في النقل عن المصنّفات والرّابع فيما يعبّر به النّاقل بالمعنى والخامس فيما لو روى مجملا وفسّره بأحد محتملاته والسّادس في نقل الخلاف في تقطيع الحديث واختصاره والسّابع في جواز تقطيع المصنّف الحديث وتفريغه على الأبواب 111 المطلب السّادس في انّه ينبغي للشّيخ ان لا يروى الحديث بقراءة لحّان ولا مصحّف وبيان كيفيّة روايته وكيفيّة اصلاح التّحريف والمطلب السّابع انه إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتّفقا في المعنى فله جمعهما في الأسناد والمطلب الثّامن انّه ليس للرّاوى ان يزيد في نسب غير شيخه من رجال السّند أو صفته على ما نطق به شيخه والمطلب التاسع انّه ينبغي للقاري التلفّظ بين رجال السّند بكلمة قال وان جرت العادة بحذفه خطأ اختصارا 112 والمطلب العاشر في حكم ما لو اشتمل الباب على أحاديث متعدّدة باسناد واحد والمطلب الحادي عشر في جواز تقديم المئن على الأسناد والفرق بين كلمة مثله ونحوه في وسائل الشيخ الحر ره والمطلب الثاني عشر في المراد بكلمة الحديث بعد نقل السّند وبعض المئن والثالث عشر في جواز تبديل كلمة النّبى ( ص ) في الخبر برسول اللّه ( ص ) والرابع عشر انّه إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه والخامس عشر فيما إذا تحمل حديثا واحدا عن رجلين وبعض حديث عن شيخ وبعضه عن اخر المقام الخامس فيما لم يسبق ذكره من آداب التحديث والمحدّث وطالب الحديث وفيه موضعان الأوّل في آداب التّحديث والمحدّث وهو أمور 113 الموضع الثاني في آداب طالب الحديث وهي أمور 114 الفصل الثّامن في أسماء الرّجال وطبقاتهم وما يتّصل به وفيه مطالب الأول في نقل أقوال في حدّ الصّحابى وبيان اختلاف مراتب الصّحابة وما يثبت به كون الرّجل صحابيّا والمراد بالتّابعى والمخضرمى والمطلب الثاني في تساوى الراوي والمروى عنه في السنّ واختلافهما 115 المطلب الثالث في بيان انّ المهمّ في هذا الباب معرفة أمور كطبقات الرّواة ومعرفة مواليدهم والموالى منهم من أعلى وأسفل ومعرفة الأخوة والأخوات 116 ومعرفة أوطانهم ومعرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة من كنى أو ألقاب أو انساب ومعرفة كنى المعروفين بالأسماء ومعرفة الوجدان ومعرفة ضبط المفردات من الأسماء والألقاب والكنى ومعرفة المنسوبين إلى غير ابائهم ومعرفة النّسبة الّتى على خلاف ظاهرها والخاتمة في ذكر جمع من المصنّفين في علم الرّجال والدّراية والحديث