الله ، ولكن اشترِ الحديد والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا » ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بها : أنّ قوله ( ع ) : « قل : أشتري » ظاهر في الوجوب الوضعي ، فلا يتحقّق الشراء إلّا باللفظ . وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ الرواية ليست في مقام بيان اعتبار اللفظ في البيع وعدمه ، بل بصدد بيان عدم جواز بيع المصحف نفسه ، وأنّ الجائز هو بيع الحديد ونحوه ، فلا يراد بها وجوب التلّفظ ، فتأمّل . الوجه الثالث : الإجماع والشهرة بقي الكلام في دعوى الإجماع أو الشهرة . وليُعلم : أنّه يحتمل في معقد الإجماع المدّعى ( 2 ) وجوهٌ : الأوّل : أنّ المعاطاة لا تكون بيعاً ، بل لا ينشأ من المتعاطيين في الخارج إلّا الإباحة . نعم ، لو قُصد بالتعاطي التمليك لزمت المعاملة وترتّبت آثارها . الثاني : أنّ المتعاملين وإن قصدا البيع ، إلّا أنّ البيع لا يقع بنظر العقلاء ، ولذا قالوا بتقوّم البيع باللفظ والصيغة . ولو قلنا بحصول الإباحة فيه ، فلا يُراد بإباحة التصرّف هنا إلّا الإباحة الشرعيّة لا المالكيّة ؛ لما تقدّم من خروجه عن سلطنة المتبايعين بعد النقل والانتقال .

--> ( 1 ) الكافي 121 : 5 ، باب بيع المصاحف ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 365 : 6 ، باب المكاسب ، الحديث 170 ، ووسائل الشيعة 158 : 17 ، باب عدم جواز بيع المصحف . . . ، الحديث 22236 . ( 2 ) غنية النزوع : 214 ، كتاب البيع .