زائد بر ثلث . چند احتمال مىرود أول آن كه در اين مورد نظير اتلاف مال باشد براي ميت در مرض الموت كه اگر كسى مال خود در مرض الموت فاسد نمايد مثل اينكه آتش بزند وبسوزاند پس حقي براي ورثه باقي نيست نسبت بمشترى يا متهب زيرا كه پس از آزاد شدن دو مرتبه بر ميت بر نمىگردد للنصوص الصحيحة يا آنكه گوئيم اينجا مشترى تلف كرده عيناً مال را باختيار خود مثل اتلاف مال خيارى كه شخص خريده باشد مشروطاً بالخيار للبائع كه در اين صورت ضامن مثل يا قيمت است عند فسخ البائع پس در مسئله منجزات گوئيم عند رد الورثة ما زاد ثلث را بايد رجوع شود بمشترى بمثل يا قيمت . احتمال سوم آنكه عتق محقق نشود مگر پس از فوت بايع وامضاء ورثه ودر صورت رد عتق محقق نشود نظير ملكيت متزلزله . فنقول في المسألة اگر قائل شديم كه در منجزات ملكيت حاصل نشود براي مشترى مگر پس از فوت بايع وامضاء ورثه پس عتق باطل بوده است وبملك ورثه بر مىگردد در صورت رد ورثه واگر قائل شديم بملكيت تامه براي مشترى ورد ورثه را نظير فسخ گرفتيم اين عتق محقق شده وچون باختيار مشترى عين تلف شده رجوع بمثل يا قيمت مىشود چون لا عتق إلّا في ملك واينجا ملكيت محقق بوده وعتق شده وآزاد ممكن نيست رق شود وبنابر احتمال اينكه ملكيت محقق باشد در منجزّات براي مشترى نظير بيع مشروط بخيار در اين فرض محتمل است كه عتق محقق شود زيرا كه لاعتق الّافى ملك صادق است يا آنكه عتق هم مثل ملكيت مشروط باشد بعدم الفسخ . وتحقيق در مقام آنست كه ما ثابت كرديم ملكيت تامه مشترى را در منجزات وردّ وارث بمنزله تفاسخ واقاله است پس عتق محقق شده است وچون باختيار مشترى عين عبد بعتق اتلاف شده پس ورثه رجوع بمشترى مىنمايند در مثل يا قيمت . وبعد التأمل فيما أسلفنا سابقاً من حصول الملكية التامة يظهر الوجه في المسألة .