امر ثاني آنكه محل كلام در مسئله آنجا است كه مرض يا امارات موت در مالك ظاهر باشد پس شخص صحيح المزاج كه در معرض موت نباشد وتصرف غير معلّق نمايد مسلّماً از أصل تركه است ولو آنكه اتفاقاً پس از تصرفات محاباتى موت متحقق شود فجأتاً . امر ثالث آنكه تصرفاتى كه معلق بر موت است چه در حالت صحت مالك وچه در حالت مرض چه امارات موت ظاهر باشد يا نباشد اين را وصيت گويند وبدون امضاء ورثه تا مقدار ثلث نافذ است ودر ما زاد باطل است . امر رابع آنكه در مرض شديد كه مالك قطع يا ظنّ متاخم بعلم بموت خود حاصل نمايد تصرفاتى كه نموده چه تبرع محض وبلاعوض يا بعوض كمتر از ثمن المثل چنانچه اتفاقاً شفاء يافت وموت محقق نشد كليه تصرفات ممضى واز أصل تركه است وخلافي در مسئله نيست . امر خامس آنكه مسئله منجزات مريض كما أشرن إليه في الأمر الثاني در صورتيسيت كه امارات قريبه بموت حاصل شود يا اينكه اگر مرض جزئي باشد كه اماره قريبه بموت عرفاً نباشد وليكن در همان مرض موت محقق گردد يا اينكه بر فرض مرضى نباشد وليكن مالك بايد در معرض هلاكت مثل ميدان جنك يا غريق يا مضطر باشد پس مثل اشخاصى كه مرض فالج ورعشه وحمى وقى دارند كه ممكن است چندين سال ديگر با اين مرض زنده باشند تصرفات آنها در صورتيكه نزديك مردن آنها نباشد از أصل مال است نه از ثلث . وفقهاء اسلام بعضي ميزان را مرض مخوف دانسته‌اند مثل مرض اسهال نتن وقذف دم واختلال شديده أعضاء رئيسه وبعضى امراض كه بتصديق أطباء حاذق صعب العلاج وآنرا مخوف دانند وبعضى از فقهاء مرض الموت را امر عرفى گرفته‌اند وحق در مقام آنكه چون در اخبار أهل بيت بدو عنوان مسئله تأديه شده يكى بعنوان حضرته الوفاة يكى بعنوان مرض . على هذا ميزان مسئله حالت مردن است چه در حال مرض شديد يا خطر شديد نسبت بشخص صحيح واين معنى موقوف بر عرف است وتشخيص ان وظيفة فقيه نيست . امر سادس آنكه مسلماً موصى در ما زاد از ثلث محجورات شرعاً چه در حال مرض