وصيت نمايد وچه در حال صحت آيا تصرفات منجزه مالك بغير عنوان وصيت در حال مرض موت محجور است يا خير گوئيم دليل خاصي كه دلالت بر حجر منجزات مريض است نداريم سواي اخبار آتيه كه دلالت دارند بعضي بر اينكه منجزات از أصل است وبعضى بر اينكه از ثلث است وغرض از اين امر سادس آنكه مسئله حجر مريض نسبت بغير وصيت مسلّم نيست چنانچه بعضي توهم كرده‌اند بلكه محجوريت در اين مسئله أول الكلام است كه اگر حجر ثابت شد مسلم است كه منجزات از ثلث است واگر ثابت نشد از أصل مال است . امر سابع آنكه أقوال در مسئله اگر چه بسيار است اما عمده در دو قول است يكى آنكه تصرفات منجزه مطلقاً از أصل است يكى آنكه مطلقاً از ثلث است وقول بتفصيل هم در مسئله هست مثل فرق بين اقرار وغير اقرار لنصوص خاصه ودر اقرار هم تفاصيل زياد هست مثل تفصيل بين مورد اتهام وغير اتهام واقرار براي وارث وغير وارث و . . . . . إذا تقرّر هذه الأمور فنقول : قول اوّل كه منجزّات از أصل مال است مشهور است فيما بين قدماء أصحاب وبعضى هم ادّعاء اجماع بر طبق آن نموده‌اند كما في الرياض وقول بخلاف در سابق شاذ ونادر وغير معتنى به بوده وقول ثاني در ميان متأخرين شهرت دارد اگر چه در ميان متأخرين هم بسيارى قول اوّل را اختيار كرده‌اند چنانچه اخيراً بر طبق آن فتوى داده‌اند . وحقّ در مقام قول اوّل است سه دليل : دليل اوّل اطلاقات وعمومات وادلّه داله بر صحت تصرفات مالك در ملك خود مثل « الناس مسلطون الخ » كه دليل اجتهادي ميباشد . دليل دوم استصحاب لزوم وصحت معاملات وتصرفات در حالت صحت مالك كه اين استصحاب هم بطرقى ممكن است اجرا شود مثل استصحاب عدم احتياج بامضاء ورثه فيما قبل المرض وأين دليل ثاني دليل فقاهتى است چنانچه دليل أول دليل اجتهادي است عبارت است از أصول عمليه .