والتفصيل بين مورد علم الدائن بعدم مأذونية العبد وعدمه بتعين ضمان العبد في الاستسعاء إلى ما بعد العتق دون حال رقيته إلّا برضاء المولى مع علمه واستسعائه في حال الرقية مع عدم علمه ظنّاً أو اعتقاداً بمأذونية جمعاً بين الحقّين ودفعاً للضرر في البين غير بعيد عن الصواب لو لم يكن الإجماع على خلافه .