براى اينكه مانعى از وقوع مراد او جز تعلق اراده اولى نميباشد ، و اين هر دو نيز باطل است . بنابراين اگر دو واجب الوجود باشد نظام عالم وجود مختل خواهد شد و چون اختلال نظام محال است ، بنابراين تعدد واجب الوجود هم محال خواهد بود . ولى اين تقرير تمام نيست زيرا ممكن است مناقشه شود باينكه هرگاه يكى از آنها حركت جسم را اراده كند ، اراده سكون آن ديگرى قبيح باشد براى اينكه اراده آن يكى كه بر حركت جسم تعلق گرفته بواسطه حكمت و مصلحتى بوده كه بر حركت جسم مترتب مىباشد لذا سكون آن خلاف حكمت و مصلحت ، و محال است از ديگرى صادر شود زيرا صدور فعلى كه خلاف حكمت و مصلحت باشد از خداوند قبيح است ، بنابراين لازمه اين تقرير اختلال نظام عالم نخواهد بود . و تقرير أتمّ براى دليل تمانع اين ستكه هرگاه دو واجب الوجود باشد يا وجود هر يك بدون ديگرى براى تأثير در ممكنات كافى است يا كافى نيست ، در صورتى كه وجود هر يك به تنهائى كافى باشد ، يا اين ستكه يكى از آنها در موجودات تأثير كرده و ديگرى تأثير ننموده است ، در اين صورت وجود آن ديگرى لغو خواهد بود ، و يا هر دو در جميع موجودات تأثير نموده‌اند بنابراين لازم آيد دو علت مستقل بر معلول واحد وارد شده باشد و اين محال است و اگر يكى از آنها در بعض موجودات و ديگرى در بعض ديگر تأثير نموده باشد بر هر يك لازم آيد كه آن چيزى كه داراى حكمت و مصلحت بوده ترك كرده باشد ، و اين نيز قبيح است ، و اگر گفته شود چون آن يكى مباشر در تأثير بود اين ديگرى ترك تأثير نمود زيرا از تأثير آن نتيجه حاصل ميشد و بتأثير اين احتياج نبود ، ميگوئيم هر كدام مباشرت بر تأثير نمايد ناچار بايد داراى مرجحى باشد كه آن ديگرى فاقد آن باشد زيرا اگر بدون مرجح مباشرت بر تأثير نمايد ترجيح بلا مرجح لازم آيد و