مثلا دو فرد از انسان را هرگاه در نظر بگيريم در حقيقت انسانيت با هم مشتركند و بواسطه عوارضى از قبيل حسب و نسب و شكل و زمان و مكان و غيره از يكديگر امتياز پيدا ميكنند . پس ميگوييم هرگاه دو واجب الوجود فرض شود ناچار در وجوب وجود اشتراك خواهند داشت و چون دوئيت بدون ما به الامتياز محقق نمىشود لذا بايد هر يك بامر ديگرى از هم امتياز و اختصاص پيدا كنند ، بنابراين مركب از دو جزء - يعنى - ما به الاشتراك و ما به الامتياز خواهند بود و تركيب با وجوب وجود منافات دارد . دوم - دليل تمانع است كه مأخوذ از آيه شريفه لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا « 1 » و منسوب بمتكلمين است و از براى آن تقريراتى شده است . يكى از آنها تقريرى است كه فاضل مقداد ( رحمه اللّه ) بيان نموده كه هرگاه دو واجب الوجود باشد اگر اراده يكى مثلا بر حركت جسمى تعلق گيرد يا براى ديگرى اراده سكون آن جسم امكان دارد يا ندارد ، اگر ممكن باشد يا مراد هر دو واقع مىشود ، در اين صورت اجتماع ضدين « 2 » لازم آيد ( يعنى در آن واحد جسم هم متحرك و هم ساكن خواهد بود ) و اين محال است ، و يا مراد هيچ‌كدام واقع نميشود در اين صورت ارتفاع نقيضين - يعنى - خالى بودن جسم از حركت و سكون لازم آيد و اين نيز محال است . علاوه بر اينكه مستلزم عجز هر دو خواهد بود و عجز بر واجب الوجود روا نيست ، و يا اينكه مراد يكى واقع مىشود و مراد ديگرى وقوع نمييابد ، در اين صورت ترجيح بلا مرجّح ( يعنى بدون جهت رجحان چيزى را بر چيزى برترى دادن ) و همچنين عجز آن ديگرى لازم آيد

--> ( 1 ) سوره انبياء آيه 22 يعنى اگر در آسمان و زمين خدايان ديگر بودند غير از خداى يكتا هرآينه آسمان و زمين فاسد ميگشت . ( 2 ) اگر سكون عبارت از عدم حركت باشد اجتماع عدم و ملكه لازم آيد و اگر امر وجودى يعنى كون ثانى در مكان اول باشد اجتماع ضدين لازم آيد .