و دليل بر لزوم تكليف اين ستكه چون انسان مدنى بالطبع و اجتماعى و در حفظ حيات و معيشت خود محتاج به هم‌نوع خويش است و مانند اغلب حيوانات نيست كه داراى خوراك و لباس و منزل و ساير احتياجات طبيعى باشد ، و بمقتضاى حكمت دواعى شهوت و غضب و حب نفس و خودخواهى و خود خودپسندى در طبيعت او نهاده ، و هر خوبى را براى خود ميخواهد اگر چه با ضرر و سلب آسايش ديگران برخورد نمايد ، و چون طغيان اين اخلاق باعث مزاحمت يكديگر و نزاع و اختلاف ، و پيدايش اين امور موجب زوال و فناء اجتماع است . بنابراين براى حفظ و بقاء جامعه قوانين و دستوراتى لازم است كه حدود وظايف هر يك را معين نموده و از تعدى و تجاوز بحقوق يكديگر كه موجب سلب آسايش اجتماع مىشود جلوگيرى كند ، و پيداست كه بشر هر چند عاقل باشد ممكن نيست عقل او به تمام جهات مصالح و مفاسد امور احاطه پيدا كند و در قانون‌گذارى مراعات حال جميع طبقات را بنحو احسن بنمايد ، بلكه در عين اينكه مصالح امرى را مىبيند از مفاسد آن غفلت مينمايد و درحالىكه ميخواهد حقوق طبقهء را مراعات كند بحقوق طبقات ديگر لطمه وارد مىآورد ، چنانچه در قوانين موضوعه بشر ، حتى دول متمدن اين امر مشهود است . و از طرفى قانون وقتى منتج نتيجه و مثمر ثمر و مصلح فرد و اجتماع خواهد بود كه معتقد بشر باشد و در قلب و باطن وى تمركز يابد و باصطلاح ملازم با پليس باطنى باشد و زاجر و رادعى داشته باشد كه در نهان و آشكارا او را از ارتكاب قبايح اعمال و خلاف وظيفه منع نمايد و پيداست كه اين معنى در قوانين موضوعه بشر صورت وقوع نمىيابد ، زيرا بفرض اينكه بتواند با اعمال قدرت و زور جلوى اعمال زشت و منافيات نظام اجتماع را در ظاهر بگيرد باطن جامعه را نميتواند اصلاح كند و حال آنكه اصلاح باطن حائز اهميت و منشأ اصلاح ظاهر است و تا قلوب مردم از اخلاق و عادات زشت و خوى