خلاصهء مطالب گذشته 1 . در مقام شناخت حكم شرعى بايد ميان جعل و مجعول تفاوت گذاشت . هرگاه حكم در قالب قضيهء شرطيه انشا شود ، جعل شرعى بالفعل تحقق يافته است ولى فعليت يافتن حكم در خارج كه از آن تعبير به « مجعول » مىشود متوقف بر فعليت يافتن تمام قيود و شرايط آن است . بر اين اساس ، قيود حكم نسبت به مجعول به منزلهء علت هست ؛ ولى نسبت به جعل چنين نيست . 2 . از آنجا كه جعل بر لحاظ قيود و تصور آنها متوقف است و مجعول بر وجود خارجى قيود توقّف دارد ، مىتوان فهميد كه حكم مشروط ممكن است ؛ به معناى آنكه مجعول مشروط است ، ولى البته حكم به معناى جعل ، هيچ‌گاه مشروط نيست ، بلكه امر آن داير ميان وجود و عدم است . 3 . قيود سه گونه‌اند : گاه فقط قيد حكم و گاه فقط قيد متعلق و گاه قيد براى هر دو هستند بر اين اساس است كه مىگويند : مقدمه بر سه قسم است : مقدمة الوجوب و مقدمة الواجب و مقدمة الوجوب و الواجب معا . مثلا زوال شمس قيد وجوب نماز و طهارت قيد واجب ، يعنى نماز است و حلول ماه مبارك رمضان قيد وجوب و واجب هر دوست . 4 . اگر چيزى را شارع قيد واجب قرار دهد ؛ يعنى اولا ، واجب را به سبب آن تحصيص كرده است و ثانيا ، به حصهء خاصى فرمان داده كه از ذات واجب به علاوهء تقيّد واجب به آن قيد ، مركب است و ثالثا ، نسبت قيد به تقيد ، كه جزء مأمور به است ، نسبت علت به معلول است ؛ ولى نسبت قيد به ذات واجب ، يعنى مقيد ، چنين نيست . 5 . هرچه فقط قيد وجوب باشد تحصيل آن بر مكلف لازم نيست . و هرچه فقط قيد واجب باشد