قاعدة إمكان التكليف المشروط مرّ بنا أنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمّى بالجعل و الاعتبار ، و في هذه المرحلة يجعل الحكم [ غالبا ] على نهج القضيّة الحقيقيّة - كما تقدّم - ، فيفترض المولى كلّ الخصوصيّات و القيود التي يريد إناطة الحكم بها ، و يجعل الحكم منوطا بها ، فيقول - مثلا - : إذا استطاع الإنسان ، [ أي صار غنيّا ] و كان صحيح البدن ، مخلّى السرب [ أي لا مانع في طريقه ] وجب عليه الحجّ .