خلاصهء مطالب گذشته 1 . استحالهء تكليف به غير مقدور به دو معنا قابل بحث است ؛ به معناى استحالهء عقاب بر تكليف غير مقدور و به معناى استحالهء تكليف به غير مقدور با صرف‌نظر از عدم صحت عقاب . 2 . جعل و اعتبار شرعى در مقام ثبوت مشروط به قدرت است ؛ چون داعى بعث و تحريك در مورد شخص عاجز در نفس هيچ عاقل ملتفتى ايجاد نمىشود . اما مبادى حكم ، اعم از ملاك و اراده ، مىتواند مقيد به قدرت باشد و مىتواند مقيد نباشد . 3 . هرگاه مبادى حكم در نزد شارع به حال قدرت مختص باشد ، مىگويند قدرت شرعا در تكليف دخيل است و هرگاه مبادى در نزد شارع شامل قادر و عاجز باشد ؛ ولى عقل به اختصاص آن به حال قدرت حكم كند مىگويند قدرت عقلا در تكليف دخيل است . قدرت را در صورت اول « قدرت شرعيه » و در صورت دوم « قدرت عقليه » مىخوانند . 4 . ثمرهء بحث در قدرت شرعيه و قدرت عقليه آن است كه ، اگر عقل به اشتراط قدرت در تكليف حكم كند ، خطابات شرعى كه مطلق است و مقيد به قادرين نشده است ، به قرينهء حكم عقل از اطلاق مىافتند و به غير عاجزين اختصاص مىيابند . آن‌گاه در حقّ اشخاص عاجز وجود ملاك را نمىتوان از خطاب كشف كرد ؛ چون سقوط مدلول مطابقى سقوط مدلول التزامى را در پى دارد ؛ ولى اگر عقل به اشتراط قدرت در تكليف حكم نكند از اطلاق خطاب به دلالت التزامى مىتوان فهميد كه ملاك در حقّ عاجزين نيز موجود است و چون از آنها فوت شده پس قضا بر آنها واجب است .