خلاصه مطالب گذشته 1 . از آنجا كه استنباط حكم شرعى يا براساس دليل محرز يا براساس اصل عملى است ، مباحث علم اصول نيز هماهنگ با روند طبيعى عمل استنباط در طى دو بخش مطرح مىشود : بخش اول ادله محرزه و بخش دوم اصول عملى . 2 . نسبت به هر واقعه همواره يك اصل عملى موجود است . اگر فقيه بر دليل محرز دست‌يافت آن را بر اصل عملى مقدم مىدارد و اما اگر بر دليل محرز دست نيافت ، آنگاه به اصل عملى مراجعه مىكند . [ و چنان كه مشهور است : الاصل دليل حيث لا دليل ] . 3 . حجّيت قطع از جمله عناصر مشترك در استنباط حكم شرعى است كه اختصاص به باب ادله يا اصول ندارد . ازاين‌رو بحث از حجّيت قطع بر بحث از ادله و اصول مقدم مىشود . 4 . بخش پايانى كتاب به بحث از تعارض ادله و اصول اختصاص دارد و بر اين اساس مطالب كتاب در طى چهار بخش سامان مىيابد .