السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

77

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

ديگر تغيير دهيم . مثلا در حلقهء دوم بحث از امتناع اجتماع امر و نهى را بر بحث ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمهء آن مقدم داشتيم ؛ در حالى كه در حلقهء سوم مطلب را به عكس قرار داديم . نكتهء اين كار آن است كه ابراز بعضى نكات در مسألهء وجوب غيرى مقدمه متوقف بر فهم قبلى از مسألهء امتناع اجتماع امر و نهى است ؛ مانند آنكه قائل شدن به وجوب غيرى براى هر مقدمه منجر به سقوط حرمت از مقدمه مىشود ؛ حتى اگر مقدمه غير موصله باشد ؛ چون اجتماع امر و نهى محال است . پس اخذ ثمره در باب وجوب غيرى مقدّمه ، متوقف بر دانستن مسألهء امتناع اجتماع امر و نهى است . چنان كه شايسته است ابراز بعضى نكات در مسألهء امتناع اجتماع امر و نهى بعد از احاطهء علمى به حال وجوب غيرى قرار گيرد ؛ مانند اينكه امتناع اجتماع امر و نهى ، همان‌طور كه در امر نفسى با نهى مطرح مىشود ، در امر غيرى با نهى نيز قابل طرح است . در حلقهء دوم ثمرهء بحث وجوب غيرى را بيان كرديم و بدين جهت مؤخر شدن بحث وجوب غيرى نسبت به بحث امتناع اجتماع امر و نهى مناسب بود . اما در حلقهء سوم بحث امتناع اجتماع امر و نهى را به اوامر غيرى نيز تعميم داديم . چرا كه مؤخر كردن آن از بحث وجوب غيرى مناسب بود . بدين گونه ترتيب بين مسائل در حلقهء دوم و سوم به سبب نكته يا نكاتى نظير آنچه ذكر شد ، نسبت به يكديگر متفاوت است . ششم : براى تحقّق برنامه‌اى كه ترسيم كرديم چنين به نظر ما رسيد كه حلقات متعددى لازم است . زيرا همهء مطالبى كه براى يك مسئله در حلقات سه‌گانه آورده شده است ، اگر در يك حلقه آورده مىشد يكباره بار سنگينى بيش از توان طلبه بر او تحميل مىشد و عادتا بخشى از آن مقدار مبتنى بر مسائل ديگرى است كه هنوز چگونگى آنها بر طلبه روشن نيست . ما سه‌گانه بودن حلقات را نيز امرى ضرورى دانستيم ، با اينكه به نظر مىرسد حلقهء اول ناچيز و كم‌اهميّت است . چه‌بسا كسى كه برنامهء ما را ملاحظه مىكند در ابتداى امر چنين به نظرش مىآيد كه از حلقهء اول در نهايت بىنياز هستيم ، ولى