السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

72

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

اختيار طلبه قرار داده شود ، ولى وقتى اين كتاب در ميان قرار داده مىشود ، نوعى آشفتگى و اضطراب ايجاد مىكند . چرا كه طلبه از معالم شروع مىكند تا اطلاعاتى از علم اصول و روشهاى بحث در آن را برطبق آنچه اين علم در قرنهاى گذشته طى كرده است ، به دست آورد . سپس يكباره و به اجبار به كتاب اصول الفقه منتقل مىشود تا با انديشه‌هاى اصولى جديدى آشنا شود كه غالبا از مكتب محقق نائينى و گاه از تحقيقات محقق اصفهانى ريشه گرفته است . و بعد از آنكه طلبه برطبق برنامهء سطح اين نظريات را دانست ، گامى به عقب برده مىشود تا در رسائل و كفايه با نظرياتى كه از نظر تاريخى به پيشتر مربوط است ، آشنا شود . در حالى كه بخشى از آنها در كتاب پيش ( يعنى در اصول الفقه ) محل مناقشه قرار گرفته و در بخشى ديگر نظرياتى استوارتر به جاى نظريات سابق قرار داده است . اين برنامه ذهن طلبه را و راهى را كه در مرحله سطح بايد بپيمايد دستخوش تشويش مىكند و او را در مسير صحيح به پيش نمىراند . ديگر آنكه كتاب اصول الفقه ، علىرغم آنكه ساختار كلى مباحث علم اصول را تغيير داده و به جاى تقسيم مباحث به دو بخش آنها را به چهار بخش تقسيم كرده است و مباحث استلزامات و اقتضائات عقليه را در عوض قرار دادن در ضمن مباحث الفاظ - چنان كه عادت مؤلفين است - در دايرهء مباحث عقلى قرار داده است ، ولى اين‌همه از حدّ تصرف در كيفيت تقسيم مجموع مسائل اصولى - كه در كتب پيشين مطرح بوده است - تجاوز نمىكند . چنان كه اشاره شد مجموع مباحث اصولى عوض آنكه به دو بخش تقسيم شود ، به چهار بخش تقسيم شده است . و چنين تصرّفى به جوهر و عمق مسائل ارتباط پيدا نمىكند . مثلا در مقدمات مسألهء ملازمه ميان وجوب شىء و وجوب مقدمهء آن ، نمىتوان مسائل اصولى را پيدا كرد كه از نظر فنى شايستگى آن را داشته باشد كه به عنوان مسائل اصولى در دايرهء ادلهء عقلى مورد بحث قرار گيرد . از اين روست كه مىگوييم تغييرات در كتاب اصول الفقه در حد شكل و قالب مباحث اصولى است و به عمق آنها وارد نمىشود . اشكال ديگر آنكه داده‌هاى علمى اين كتاب در مباحث مختلف در سطح واحد يا