السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
68
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
مشتمل بر قواعد و اركان آن باشد . و نيز از اينجاست كه در كتب يادشده از استعمال مصطلحاتى كه تفسير آنها هنوز نيامده ، پرهيز نشده است . چون روى سخن در اين كتب با عالم صاحبنظر است ، نه طلبه . عالم از همان ابتدا احاطهء علمى بر اين مصطلحات دارد و بدين جهت مىبينيم كه در صفحهء اول كتاب كفايه ، اصطلاح حجيت ظن بر مبناى دليل انسداد و قول به حكومت ( يعنى حكم عقل به حجيت ظن ، در مقابل قول به كشف ) آمده است ، با اينكه معناى اين اصطلاح در اواسط جزء دوم كتاب روشن شده است . توجيه سوم : اين نيز برگرفته از همان وضعيت حاكم بر كتابهاى درسى است كه در توجيه دوم ملاحظه شد . بيشتر بگوييم كه نويسندگان اين كتب ، براى امثال خودشان اين كتب را نوشتهاند و نه براى طلّاب مبتدى . و حاصل سخن در اينجا اين است كه آن مقدار از نظريات علمى و اصولى كه در مرحلهء سطح بايد در اختيار محصلين قرار داده شود ، متناسب با هدف مورد نظر در اين مرحله بايد تنظيم شود . امّا آنچه من به عنوان هدف در اين مرحله مىشناسم ، اين است كه براى طلابى كه به مرحلهء سطح اكتفا مىكنند آشنايى كلى با علم اصول حاصل شود و براى كسانى كه درصدد ادامهء تحصيل هستند ، آمادگى لازم براى انتقال به مرحلهء خارج فراهم گردد . و در اين صورت لازم است مطالبى كه ارائه مىشود به اندازهاى باشد كه اين هدف را تأمين كند و در نزد طلبه دانستههايى از پيش موجود باشد . البتّه در حدى معقول نسبت به آنچه در آينده مىآموزد و در مرتبهاى از عمق و دقت كه توانايى درك افكار دقيق و گسترده و نظريات شامخ علمى را كه در درس خارج با آنها روبرو مىشود ، داشته باشد . و واضح است كه در تأمين اين هدف كافى است كه كتب درسى به گونهاى تنظيم شود كه ساختار كلى علم اصول را نشان دهد و ديگر لازم نيست بحث در اين كتب به سوى فروعات ثانوى كشيده شود و آراى مختلف مورد مطالعه قرار گيرد . بهتر آن است كه اين فروعات تا مرحلهء خارج يكسره كنار گذاشته شود ؛ چرا كه كليدهاى مباحث كه در اختيار طلبه قرار داده مىشود ، به اندازهء كافى او را براى ورود به اين فروعات در مرحلهء خارج و تحت