اشراف استاد يارى مىكند . و بر اين اساس آنچه به نظر ما مهم مىرسد ، اين است كه طلبه تصورات نسبتا عميقى از احكام ظاهرى و طريق جمع بين آنها و بين احكام واقعى ، فرق بين امارات و اصول ، سنخ مجعول در ادلهء حجيت و اثر آن در ابواب مختلف ، مانند باب حكومت اماره بر اصل عملى و حكومت استصحاب بر اصل برائت و قيام اماره مقام قطع موضوعى ، داشته باشد . چرا كه اين مطالب نسبت به مجموعهء كلى علم اصول مطالبى اساسى به شمار مىآيد . اما اينكه طلبه احاطهء علمى پيدا كند به اينكه - مثلا - استصحاب عدم تذكيه حاكم بر اصل برائت است و از اينجا وارد بحثى طولانى و عميق در مورد استصحاب عدم تذكيه و موارد جريان آن در شبهات موضوعيه و حكميه شود ، ديگر اين مقدار در مسير هدفى كه در مرحلهء سطح تعقيب مىشود قرار ندارد ؛ چه رسد به مطالبى كه خارجى است و به اندك مناسبتى در اين كتابها طرح شده است . چنان كه از قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » و مانند آن به مناسبتى اندك بحث شده است . و يا بحث گسترده‌اى كه بيش از اندازهء لازم و مورد نياز در مرحلهء سطح در جريان بررسى اقوال و نقل ادله و نقض و ابرامهاى وارد در بحث آورده شده است ؛ به گونه‌اى كه شيخ انصارى در كتاب رسائل اقوال مربوط به استصحاب را به چهارده قول رسانده و از يكايك آنها بتفصيل بحث كرده است . توجيه چهارم : روش معمول در طرح و ارائه مسائل در قالب يكى از عناوين رايج و شناخته شده در تاريخ علم اصول نمىتواند نشانگر واقعيت صحيح مسائل باشد . چرا كه علم اصول در روند تعميق و گسترش تدريجى آن از دوران وحيد بهبهانى تا امروز بحثهاى جديد بسيارى را به ميان آورده است كه در ضمن بررسى مسائل رايج از علم اصول وارد شده است و بسيارى از اين بحثها هم از نظر فنى و هم از نظر عملى مهم‌تر از آن مسائلى هستند كه از پيش رايج بوده است . در حالى كه اين بحثها تحت الشعاع آنها واقع شده‌اند و جز به عنوان مقدمات آن مسائل يا به سبب وجود مناسبتى در ارتباط با آنها ابراز نشده‌اند . در اين زمينه بنگريد به مباحث عقلى كه در جزء اول كفايه آمده است . در اين كتاب