شواهد علمى سود مىجويد تا او را قانع كند . بسى واضح است كتابى كه بدين گونه نوشته مىشود ، هر اندازه كه ارزش علمى و نوآورى داشته باشد ، نمىتواند كتاب درسى به شمار آيد . ازاين‌رو كتب درسى يادشده با حفظ ارزش علمى آنها ، شايستگى ايفاى چنين نقشى را ندارد . چرا كه اين كتب براى علماى فن و كسانى كه دورهء تحصيل را پيموده‌اند نوشته شده است ، نه براى اشخاص مبتدى و كسانى كه هنوز در مسير تحصيل هستند . و از اين روست كه مىبينيم در اين كتب و مانند آنها ، كه براى علماى فن تأليف شده است ، سعى در تبيين همه مراحل استدلال و سير انديشه در يك مسئله از آغاز تا انجام نشده است . گاه بعضى از مراحل استدلال در ميان يا از ابتدا حذف شده است ، چون نزد اهل فن شناخته شده است ؛ در حالى كه همين امر نزد طلبه مجهول باقى مىماند . براى توضيح مطلب مىتوان بحث واجب تعبدى و واجب توصلى را مثال زد كه در آن از محال بودن اخذ قصد امتثال در متعلّق امر بحث مىشود و متفرّع برآن اين است كه واجب تعبدى در مرحلهء غرض از واجب توصلى امتياز پيدا مىكند نه در مرحله امر ؛ زيرا واجب تعبّدى وافى به غرض نيست ، مگر با قصد امتثال . آنگاه نتيجه مىشود كه تمسّك به اطلاق امر براى اينكه واجب ، واجب توصلى است ، امكان ندارد . اين بيان نمىتواند يك بيان آموزشى و درسى به شمار آيد ؛ زيرا تصور كامل مطلب در ذهن طلبه نيازمند آن است كه دو عنصر ديگر كه به جهت وضوح آورده نشده است ، اضافه گردد : يكى اينكه اگر بتوان « قصد امتثال » را در متعلق امر ، اخذ كرد ، حال آن همچون حال ساير قيود خواهد بود كه با تمسك به اطلاق مىتوان آن را نفى كرد ؛ و ديگر اينكه مدلول ( مطابقى ) خطاب و دليل ، حكم است نه ملاك و غرض و همواره كشف اطلاق غرض تنها از طريق كشف اطلاق متعلق امر ممكن است ؛ آن‌هم در صورتى كه بين متعلّق امر و متعلّق غرض فرض تطابق موجود باشد . پس در هرجايى كه نمىتوان چنين تطابقى فرض كرد ، نمىتوان اطلاق غرض را كشف نمود . مثال ديگر از باب تزاحم مىآوريم . كليهء احكام اين باب مبتنى بر اين فرض است كه