قدرت شرط در اصل تكليف است و اين‌گونه نيست كه تنها در مرحله توبيخ و منجزيّت شرط باشد . در صورتى كه اين مسئله خود به صورت مستقيم و مستقل مورد بحث قرار نگرفته است و اين ارتباط خاص ( بين احكام باب تزاحم و مبناى مذكور ) پوشيده مانده و به خوبى واضح نشده است . باز به عنوان شاهد مىتوان گفت كه در كتابهاى متداول حوزه كيفيت دلالت « مطلق » بر اطلاق به صورت مستقل بيان شده است ، در حالى كه كيفيت دلالت « مقيّد » بر اينكه « قيد » در موضوع اخذ شده است ، به صورت مستقل بيان نشده است و تنها به صورت ضمنى در خلال بحث از حمل مطلق بر مقيد و طريقهء علاج تعارض بين آن دو آورده شده است . از اين روست كه گوييم در اين كتب امورى كه بايد مراعات شود ، مراعات نشده است ؛ مانند طرح تدريجى انديشه‌هاى اصولى از ساده به پيچيده ، و از مباحثى كه در رتبهء مقدم هستند به مباحثى كه در رتبهء بعدى قرار دارند ؛ به گونه‌اى كه مسأله‌اى كه اساس تصور آن بر دانستن زوايايى در مسائل ديگر متوقف است ، بعد از طرح آن زوايا و بحث از آنها آورده شود . به عنوان مثال بنگريد به بحث توقف عموم بر اجراى اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول ادات عموم . تصور اين نظريه فرع برآن است كه پيشتر تصورى از مقدمات حكمت و نقش آن داشته و از اين امور فارغ شده باشيم . در حالى كه بحث توقف عموم بر اجراى اطلاق در مدخول ، در باب عام و خاص مىآيد و در مباحث بعدى ، يعنى بحث مطلق و مقيد ، مقدمات حكمت آورده مىشود . همچنين بنگريد به بحث « شرط متأخر از حكم » كه تصور اشكال موجود در اين بحث و راه‌حلهاى آن وابسته به مجموعهء مباحثى در ارتباط با « واجب مشروط » است و روند آموزشى حركت از مطالب آسان به طرف مطالب پيچيده اقتضا مىكند كه همهء مباحث مربوط به واجب مشروط ، مقدم بر بيان اشكال مطرح شده در باب شرط متأخر و بحث از آن باشد ؛ و حال آنكه در كتاب كفايه و غير آن مطلب به عكس است . از مثال ديگرى ياد مىكنيم و آن اينكه تصور تخيير بين اقل و اكثر و اعتقاد به محال