و الدليل . فتدلّ الآية على أنّه لا عقاب بدون دليل [ اي بدون وجود دليل عند الناس ] . و هكذا أصبحت القاعدة العمليّة هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ، و أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا . [ اما على قول المشهور لا يلزم انقلاب في القاعدة لان العقل و الشرع يحكمان بالبراءة عند عدم البيان ] و تشمل هذه القاعدة العمليّة الثانويّة موارد الشكّ في الوجوب ، و موارد الشكّ في الحرمة على السواء ، لأنّ النصّ النبويّ مطلق . و يسمّى الشكّ في