خلاصهء مطالب گذشته 1 . بحث از جواز اجتماع يا امتناع اجتماع امر و نهى در جايى مطرح مىشود كه فعل واحد متصف به دو عنوان گردد كه يكى عنوان مأمور به و ديگرى عنوان منهى عنه باشد . 2 . دو گروه مىتوانند قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند : آنها كه مىگويند احكام تعلق به عناوين بما هى عناوين مىگيرند ، و آنها كه مىگويند احكام تعلّق به ذات فعل مىگيرد ، ولى تعدد عنوان كاشف از تعدد معنون است . و يك گروه ناچار بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شود ، كسانى كه مىگويند حكم در حقيقت تعلق به عنوان نمىگيرد و تعدد عنوان كاشف از تعدد معنون نيست .