له . و حيث إنّ الواقع الخارجيّ واحد ، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب و الحرمة و لو بتوسط عنوانين و صورتين . و على هذا الأساس يقال : إنّ تعدّد العناوين إن كان ناتجا عن تعدّد الواقع الخارجيّ و كاشفا عن تكثّر الوجود [ كما في مثال شرب الماء النجس و دفع الزكاة في وقت واحد ] جاز أن يتعلّق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر . و إن كان [ تعدد العناوين ] مجرّد تعدّد في عالم العناوين و الصور الذي هو الذهن [ كما في مثال الوضوء بالماء المغصوب ] فلا يسوغ ذلك [ اي تعلق الامر باحدهما و النهي بالآخر ] .