تطوّر في عرف الفقهاء تطويرا يتّفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه و دليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية ، أصبح في المصطلح الجديد يعبّر [ - الاجتهاد ] عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته [ - الحكم ] و مصادره ، فلم يعدّ مصدرا من مصادر الاستنباط ، بل هو [ اى الاجتهاد ] عمليّة استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه [ و من ادلته التى يأخذها الفقيه ] . و الفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية [ اي ذاتى تماما ] إذ كان على الفقيه - على أساس المصطلح الأوّل للاجتهاد - ان يستنبط من تفكيره الشخصيّ و ذوقه