پس معلوم شد كه استدلال استنباطى از نظر منطقى استدلالى است صحيح و انتقال از مقدمات آن به نتيجه به منظور فرار از تناقض ، امرى است ضرورى . امّا در مورد استقراء مىبينيم كه دليل استقرائى بكمك جهشى كه از خاص بعام مىكند نتيجه را بدست ميدهد ، و چون در دليل استقرائى نتيجه بزرگتر و وسيعتر از مقدمات است لذا نتيجه به اين كميّت نميتواند متولّد از مقدمات باشد زيرا آنچه در مقدمات بثبوت رسيد اين بود كه كميّت محدود و مشخّصى از پاره‌هاى آهن هنگام تماس با حرارت منبسط ميشد و مفروض اين است كه از همين كميت محدود نتيجه‌اى كلّى و عام بدست آمده و آن قابليت انبساط براى همهء آهنهاى دنيا است در برابر حرارت . و چنانچه ملاحظة مىشود اين انتقال از خاص بعام را نميتوان بر پايهء فرار از تناقض استوار كرد چنانچه در دليل استنباطى بر اين پايه بود و اگر فرض كنيم كه در دليل استقرائى مقدمات درست باشد ولى نتيجه نادرست با هيچگونه تناقضى مواجه نخواهيم بود زيرا ممكن است كه قابليت انبساط بحرارت فقط در همان مواردى باشد كه آزمايش شده است و آن حكم كلى كه از استقراء بدست آمده و طبق آن همه آهن‌ها را محكوم به آن حكم نموده‌ايم خطا باشد و درعين‌حال با تناقضى هم مواجه نشويم زيرا مقدمات چنين عمومى را متضمّن نبود و درست بودن آنها با نادرست بودن نتيجه تناقضى نخواهد داشت . از بيانى كه كرديم معلوم شد كه راه استدلال دليل استنباطى راهى است منطقى و ريشهء اين استدلال از آنجا است كه تناقضى پيش نيايد بخلاف راه استدلال در دليل استقرائى كه از نظر عقلى تناقضى ميان صدق مقدمات و كذب نتيجه نيست و آن جهشى را كه در دليل استقرائى از حكم خاص به حكم عام پيش مىآيد و در بنيان استدلال منطقى آن رخنه‌اى وارد مىآورد از راه مبدأ عدم تناقض نتوان چاره كرد . ما در اين كتاب چون در نظر داريم كه نظريهء معرفت را بر پايهء معينى گذاشته