السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : فهرى زنجانى )

3

الأسس المنطقية في الإستقراء ( مبانى منطقى استقراء ) ( فارسى )

حتى آهن‌هائى كه در مقدمات استدلال نبود و مورد آزمايش قرار نگرفته بود . از اينرو مسير فكر در دليل استقرائى درست برعكس مسير او در دليل استنباطى است كه از راه قياس بدست مىآيد ( باصطلاح ارسطو ) زيرا در دليل استنباطى قياسى از رهگذر عام به حكم خاص ميرسيم و در دليل استقرائى - به عكس آن - از خاص حكم عام را بدست خواهيم آورد . از نخستين روزى كه افكار بشر متوجّه فراگرفتن راه و رسم استدلال گرديده و پايهء آن را براساس منطق استوار نموده اين سئوال را از خود داشته كه : گيرم مقدماتى كه دليل استقرائى بر آن اساس آورده مىشود مقدماتى واقعا صحيح باشد ولى باز چگونه ميتوان يقين كرد كه به نتيجهء صحيح و واقعى رسيده‌ايم و اين مقدمات از براى يك اعتقاد صحيح به نتيجه ، كافى مىباشد ؟ هنگاميكه آدمى با اين پرسش مواجه مىشود و آن را كاملا مورد توجه قرار ميدهد در وجدان خود ميان استنباط و استقراء يك فرق اساسى را درك مىكند و بر همين اساس مىبيند كه در ساختمان بناى دليل استقرائى رخنه‌اى است كه در دليل استنباطى آن رخنه نيست و آن اينكه نتيجه‌گيرى در دليل استنباطى ، دائما بر اين اساس متكّى است كه اگر نتيجهء بدست آمده درست نباشد تناقض لازم خواهد آمد و براى اينكه از نظر منطق تناقضى پيش نيايد ناچار بايد گفت كه نتيجه درست و صحيح است زيرا چنانچه گفتيم در همهء حالات و كيفيات در استدلالات استنباطى نتيجه‌اى كه بدست مىآيد يا كوچكتر از مقدمات است و يا مساوى و اگر صحّت مقدمات را پذيرفته باشيم ناچار و بالبداهة بايد درست بودن نتيجه را هم بپذيريم كه صحت مقدمات با فرض عدم صحت نتيجه ، تناقضى منطقى خواهد بود زيرا با توجّه بمساوى بودن نتيجه يا كوچكتر بودن آن از مقدمات متوجه خواهيم شد كه نتيجه قبل از استنتاج در ضمن مقدمات بوده و صحّت آن تصديق شده است و اكنون كه بطور مستقل خودنمائى كرده است نميتوانيم در صحّت آن ترديد كنيم والّا با توجه بتصديق آن در ضمن مقدمات تناقض لازم خواهد آمد .