بنا بر اين ، بر شالودهء اين اصل ، اسراف و تبذير و مصرفهاى شادخوارانه ، و ضايع كردن مال ، و مصرف كردن در جاهاى غير لازم يا غير ضرورى يا غير مناسب نفى مىشود . تذييل ( 2 ) اصل ياد شده ، مراحل توليد و توزيع را نيز در بر مىگيرد ، زيرا اين اصل مقتضى اين امور است : ( 1 ) - در مرحلهء توليد ، از توليد كالاهاى « لوكس » و اشراف پسند احتراز شود ، بويژه به هنگامهايى كه جامعه به توليد كالاهاى اوليّه و ضرورى زندگى نياز دارد . ( 2 ) - در مرحلهء توزيع ، از توزيعهاى ناعادلانه و بدور از حدّ ميانه احتراز شود ، تا دسته اى به هر چه مىخواهند دست نيابند ، در حالى كه اغلب مردم نيازهاى اوّليّه را در اختيار ندارند . پس بايد توزيع بر شالودهء « اندازه دارى » و تنظيم مقتصدانه مبتنى باشد ، تا همهء قشرهاى گوناگون از مواهب طبيعى و محصولات كشاورزى و توليدات صنعتى و واردات تجارتى بتوانند برخوردار گردند . تذييل ( 3 ) با توجّه به حرام بودن « اسراف » بطور مؤكَّد ، و همچنين منع از تنگ نظرى و خسّتورزى ، روشن مىشود كه اصل « اندازه دارى در معيشت ( زندگى و مصرف ) » ، در مراتبى چند ، موضوعى تكليفى و حكمى است نه تنها اخلاقى ؛ همچنين با توجّه به نقش بنيادين آن در بالا آوردن سطح اقتصادى زندگى مردم ، و نگهداشت آنان از نظر اخلاقى و سياسى ، و تمرين كردن انضباط معاش ، و حركت در جهت رسيدن به خودبسندگى . اين امور بسيار مهم بر ما لازم مىدارد كه اين اصل اساسى ( كه در