دانسته است . و در آن هنگام كه نقش زر و سيم و دينار و درهم را در ميدانهاى اقتصادى و پيوندهاى مالى ميان مردم تشريح كرده است ، حكمت الهى را به بهترين صورت ملاك اعتبار خود قرار داده است . و با اين شرح آگاهانه آشكار ساخته است كه فقه اسلامى با تكاثر و كلان اندوزى مخالف است و آن را طرد مىكند ، زيرا كه مال در سياست اقتصادى اسلام وسيله اى است براى دست يافتن مردم به نيازهاى زندگى و معاش ، و ابزارى است براى سامانيابى شئون حيات توده ها ، نه چيزى ديگر . بنا بر اين ، بر صاحبنظرانى كه معتقدند ، فقه و اجتهاد - به دليل غنا و زنده بودن و تكامل پذيرى - توانايى آن را دارد كه شالوده هاى قسط را بريزد ، و عدالت اجتماعى را تثبيت كند ، و طرد تكاثر مالى و تنعّمطلبى مفرط و گمراهيهاى اقتصادى را - در مالك شدن و مصرف كردن - وجههء همّت خود سازد ، واجب است كه براى تحقّق پيدا كردن اين ارزشها و احكام با جهش و پايدارى به كار برخيزند . برخى از عالمان معتقدند كه اجتهاد و فقاهت بايد پيرو مقرّرات تخصّص باشد ، و در هر بخش آن ، فقيه متخصّص در آن بخش به كار بحث و تحقيق و فتوا دادن بپردازد . برخى ديگر چنان مىانديشند كه بابها و مسائل و قضايايى حياتى وجود دارد كه از حوزهء فقاهت موجود خارج مانده است ، و بر فقيهان است كه با اجتهاد و پژوهيدن ، و عرضه كردن نگرشهاى خالص و درست اسلامى در بارهء آنها ، بويژه در جامعه هاى اسلامى ( كه بايد هر چه زودتر و سريعتر در زمينه هاى زندگى معاصر به ترقّى و پيشرفت دست يابند ) ، به اين گونه مسائل و موضوعات از نظر دور مانده رسيدگى كنند . و اينها همه نظرها و آراء محكمى است كه بايد در تطبيق دادن و عملى كردن آنها در حوزه هاى علميّه سعى وافر مبذول گردد . 18 - فقه سنّتى و توانايى آن : در پرتو آنچه بيان كرديم ، روشن مىشود كه تأكيد در بارهء توسعهء دايرهء اجتهاد و ضرورت فهم « حوادث واقعه » - چنان كه شايسته است - خروج از حوزهء فقه سنّتى نيست ؛ نظام اجتهاد ( كه عالمان شايستهء پيشين - به پيروى از تعليمات امامان هادى « ع »