- پايه هاى آن را ريختند ) ، توانايى آن را دارد كه پاسخگوى همهء پرسشهاى بشرى باشد ، حتى در صورت سنّتى و با حفظ همهء عناصر آن ، ولى بدان شرط كه جمود فكرى و عقب ماندگى يا كمى اطلاع يا گرايشهاى بىدليل بر آن حكمفرما نباشد . پيش خود ، مسأله اى چون « احتكار » را به عنوان مثال در نظر بگيريد : در ميان فقهاى بزرگ كسانى فتوا داده‌اند كه احتكار منحصر به شش چيز است ، و هيچ وجهى براى تجاوز از آن شش چيز - به بهانهء منصوص بودن - نيافته‌اند . و برخى ، همچون شيخ طوسى ، نمك را بر آن افزوده‌اند ، در صورتى كه ذكرى از آن در اخبار نيامده است ؛ گروهى ديگر از فقيهان چيزهايى ديگر نيز افزوده‌اند . برخى از فقيهان ، از منحصر بودن احتكار ( در شش چيز ) عدول كرده‌اند ، همچون شيخ بزرگوار ، صاحب « جواهر » ، ليكن به ملاك ديگرى مانند ظلم . و از لحاظ عملى ، تفاوتى در نتيجه وجود ندارد ، و مطلوب همين عدم انحصار است ، زيرا كه « تعميم احتكار » براى قوام اجتماع و رفع ظلم از مردمان - به هر ملاكى كه باشد - سودمند است . در ميان متأخّران از فقها ، كسانى به صراحت گفته‌اند كه حرمت احتكار ، يك حكم تعبّدى و بدون ملاك نيست ، و داراى ملاكى غيبى نيز نيست كه دريافت آن از دسترس نوع بشر بيرون باشد ، بلكه حكمى است كه ملاك دارد . و ملاك آن نياز مردم است به كالاهاى احتكار شده ، كه زندگى را بر جامعه سخت و تنگ مىكند . و بدين گونه اين اجتهاد نيرومند موافق با اصول ، احتكار را به دارو و جامه هاى تابستانى و زمستانى و موادّ اوليهء آنها ، و نيز چيزهايى همچون موادّ سوختنى و آب و زمين تعميم مىدهد « 1 » . و اينها همه ، پيروى از سنّت گذشتگان و اجتهاد اصولى است ، و فقاهتى سنّتى و بدون اشكال است كه بزرگان در راه آن گام برداشته‌اند ، و با ابزار « اجتهاد » در اعمال آن به تصميم مواد مورد احتكار دست يافته‌اند . و اين اجتهاد است كه براى ساختن اقتصادى سالم و بازارى

--> « 1 » - فصل 15 ، از باب 12 ، « نگاهى به سراسر فصل » ( جلد ششم )