هميارى و همكارى در آنها نهى كرده است * ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) * « 1 » . . . - ( 1 ) در گناه و تجاوز كردن مشاركت و همكارى نكنيد ) . پس هر حكومت يا دستگاه قانونگذاريى كه دست متجاوزان را در مالك مال شدن و مصرف كردن ياد شده قطع نكند ، ناگزير به عدوان و تجاوز كمك كرده است . و كار در مرحلهء عملى كردن ( پياده كردن اين تعاليم سازنده ) نيز چنين است . و چگونگيهايى جز تجسّم بخشى به عدل و قسط را چه نسبتى با نداى قرآن كريم : * ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) * . مسألهء 4 - ملازمهء « حلال بودن » با « محدود بودن » : در فصل سوّم از همين باب ، به محدود بودن مال حلال اشاره كرديم . « 2 » اين محدوديّت تنها به كيفيّت مال ارتباط پيدا نمىكند ، بلكه كميّت آن را نيز شامل مىشود . در اين باره تعاليم و احاديثى فراوان و مؤيّد يك ديگر آمده است كه با تعبيرهاى گوناگون هدف واحدى را در نظر دارد ؛ و اين علاوه بر آياتى است كه در قرآن كريم - به صورت عام - در بارهء نهى از اسراف و تجاوز و طغيان و نظاير اينها رسيده است . و آشكار است كه اين امور تنها به مصرف كردن اختصاص ندارد ، بلكه مالك شدن و مصرف كردن هر دو را شامل مىشود . پس اسراف در مالكيّت نيز وجود دارد ، و آن نيز مردود است ، و به همين گونه است تجاوز و طغيان ( * ( وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّه لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ) * ، - ( 2 ) فرعون ، برترىطلبى بود در زمين و او از مسرفان بود ، ) . از احاديث اين موضوع ، شمارى در جاهاى مناسب در فصلهاى مختلف آورده‌ايم ؛ در اينجا نيز نمونهء ديگرى به نظر خوانندگان مىرسانيم : حديث

--> « 1 » « سورهء مائده » : 2 . « 2 » ( جلد سوّم ) .