شده است باز پس گيرند . . . آگاهى ( 1 ) دين و تبليغ آن به پول نيازمند است ، جز اينكه مال بايد حلال باشد ، نه مالهاى تكاثرى كه اسلام آنها را مشروع و حلال نمىداند ؛ پس اقامهء حق مبين و عدل راستين ( به صورتى كه خدا و رسول از آن خشنود باشند ، و حقّ محض به جريان افتد ، و يك جامعه و نظام اقتصادى و سياسى معتبر اسلامى پديد آيد ) ، با اين گونه مالها ميسّر نخواهد گشت . آگاهى ( 2 ) بر مردان دين واجب است كه تا جايى كه مىتوانند براى كاستن هزينه هاى دينى و مؤسّسه ها و مراكز و مدارس و بناهاى دينى تلاش كنند ، و در آنچه به مصرفهاى دينى يا معيشتى ايشان مربوط مىشود ، ميانه روى و قناعت و زهد را بطور كامل به كار بندند ، و از هر گونه اسراف و تجمّل بپرهيزند ؛ تا چنان باشد كه تهيهء مقدار مال لازم ، بوسيلهء مردمان ميانه حال - كه اموالى مشروع دارند - ميسّر شود ، و به دست دراز كردن به سوى مستكبران و متكاثران و اموال كذايى ايشان نيازى نيفتد . پيامبران « ع » - و علماى وارث ايشان - در كار دنيا و معاش زهد پيشه مىكردند ، و از توانگران دورى مىجستند ، و به فقيران و ضعيفان مؤمن نزديك مىشدند . . . و از آن جهت چنين مىكردند كه تكيه كردن به مالداران و زمينداران كلان و نظاير اينان ، در واقع امر ، جز كشتن جوهر دين و عدالت ، و از ميان بردن قسط و گسترش آن در ميان مردم حاصلى ندارد . و اين واقعيّتى است آشكار و آزموده . آگاهى ( 3 ) طرد ثروتمندان متكاثر هيچ زيان فاحشى به هزينه هاى دينى نمىرساند ، و باعث تعطيل شدن مؤسّسه هاى آن نمىگردد ؛ چه اگر مال