- و امكانات و فرصتها - به صورتى صحيح توزيع شود ، و از انحصار ثروتمندان بزرگ بيرون بيايد ، و تفاوتهاى سنگين و سهمگين در دارايى و درآمد از ميان برود ، مردمان ميانه حال - كه اكثريّت را تشكيل مىدهند - نيز به حقوق حقّهء خويش مىرسند ، و درآمدهاى ايشان به صورت نسبى افزايش پيدا مىكند ، و چون ديندارند هزينه هاى دينى را با رضا و رغبت مىپردازند ، و اموالى كه از اين راه سالم و مشروع گرد مىآيد براى پرداختن هزينه هاى لازم كفايت خواهد كرد ؛ مثلا آنچه اكنون يك نفر مىپردازد ( از مال فراوانى كه جز با ستم به دست نمىآيد ، و حلال بودن آن بنا بر موازين شرعى مشكوك است ) ، همان را افرادى متعدّد ، از اموالى غير تكاثرى - كه شرع اقدس به آن رضا مىدهد - خواهند پرداخت ، و بدين گونه دين سالم مىماند ، و به اركان آن شكستى از راه حضور تكاثر در جامعهء اسلامى و روا شمردن آن به نام اسلام وارد نمىآيد ، و كار مسلمانان به جايى نمىرسد كه پيامبر اكرم « ص » بيم آن داشت كه امّت گرفتار آن شود ، يعنى روآمدن مال و تكاثر ( و ديكتاتورى و سلطه يا بى ثروت ) در ميان مسلمانان « 1 » . روشى كه ياد شد اگر عملى گردد ، عزّت اسلام و مسلمانان ، و كرامت انسان ، و حيات حق ، و قيام عدل ، و بازگشتن اموال به صاحبان راستين آنها تأمين مىشود ، و دستگاه هاى دينى از تهمت متمايل بودن به اهل دنيا و صاحبان اموال كلان ، و متوسّل شدن طبيب به درد به جاى درمان - چنان كه در حديث عيسوى علوى آمده است - تنزيه مىشوند . و بدين گونه دين خدا از اسير شدن به دست متكاثران ثروتمند - كه خود را از ياران و ياوران دين مىپندارند ، و از اين راه بر مؤمنان راستين منّت مىنهند - خلاص خواهد شد . « 2 » تذييل

--> « 1 » « خصال » 1 / 164 ؛ متن حديث نبوى ، در فصل 17 گذشت ، صفحهء 56 . « 2 » و آنچه امام على بن ابى طالب « ع » ، آن را نكوهيده است ، واقع نخواهد شد - ( « نهج البلاغه » / 1010 ؛ « عبده » 3 / 105 ) .