اليقين في تمام هذه الجملات والفقرات معنى واحد ، وهو إما المتيقّن أو اليقين ، وحيث إنه لا يمكن أن يراد من اليقين في الفقرتين المذكورتين المتيقّن ، فيكون هذا قرينة على أن المراد منه في جميع فقرات الروايات معناه الحقيقي دون المتيقّن . الأقوال في حجية الاستصحاب نقل الشيخ الأنصاري في الرسائل أحد عشر قولًا في حجّية الاستصحاب وعدمها . الأوّل : القول بالحجّية مطلقاً . الثاني : عدمها مطلقاً . الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي . الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقاً ، فلا يعتبر في الأوّل . الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ . السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخونساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيّد في شرح الوافية . السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأوّل دون الثاني . الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل . التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج .