العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري . الحادي عشر : زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر من المحقّق الخونساري . وبعد أن عرض المحقّق النائيني هذه الأقوال في حجّية الاستصحاب قال : « ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة في الأصول والفروع ، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلّا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي » « 1 » . تعليق على النص قوله قدس سرة : « ومدرك المنع من جريانه في الأوّل أحد وجهين : الأول » . هذا الوجه لم يذكره الشيخ في رسائله ، وإنّما هو توجيه من المصنّف لهذا التفصيل ، ذكره في تقريرات بحثه الخارج . « 2 » قوله : « بقرينة الارتكاز العرفي وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل » . قرينة الارتكاز العرفي قرينة متّصلة ، تهدم الظهور الأوّل ، بخلاف القرينة المنفصلة التي لا تهدم الظهور ، وإنّما تهدم حجّية الظهور . قوله : « وهذا البيان يتوقّف كما ترى على عدم استظهار » هذا شروع في مناقشة المصنّف للدليل الأوّل . قوله : « الثاني : أن يسلّم بالإطلاق اللفظي في نفسه » . هذا أحد تقريبات الدليل الثاني ، والتقريب الآخر ذكره في الحلقة الثانية ولم يذكره المصنّف في الحلقة الثالثة ، وهو التقريب التالي :

--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول : ج 3 ، ص 51 . ( 2 ) انظر ، بحوث في علم الأصول : ج 6 ، ص 156 ؛ مباحث الأصول : ق 2 ، ج 5 ، ص 230 .