عليه وجوب الوفاء بالنذر وهو الصلاة ركعتين . مثال آخر : إذا كان وجوب الوفاء بالدين متيقّناً سابقاً ، وشكّ في وجوبه لاحقاً ، فلو استصحب وجوب وفاء الدين - الذي هو حكم شرعي - ترتّب عليه عدم وجوب الحجّ ، وهذا يعني أن استصحاب وجوب الوفاء للدين الذي هو حكم شرعي ، صار موضوعاً لحكم شرعي آخر وهو عدم وجوب الحجّ ، وهذا موضوع لعدم حكم شرعي ، ولا محذور في ذلك . القسم الثالث : أن يكون المستصحب حكماً شرعياً ، وهذا الحكم الشرعي يترتّب عليه حكم شرعي آخر ، ولهذا الشرعي الثاني حكم شرعي ثالث ، كما إذا علم أن الماء طاهر سابقاً ثم شكّ لاحقاً ببقاء طهارته ، فيستصحب بقاء طهارة الماء ، فيترتّب عليها طهارة الطعام المتنجّس الذي غسّل بهذا الماء ، فإذا ثبتت طهارة الطعام ، يثبت جواز أكله . فطهارة الماء حكم شرعيّ ثبت بالاستصحاب ، فترتّب حكم شرعي آخر وهو طهارة الطعام المغسول بهذا الماء ، وطهارة الطعام التي هي حكم شرعي يترتّب عليها حكم آخر وهو جواز أكل هذا الطعام . وجميع هذه الآثار الشرعية تثبت للمستصحب سواء كانت مع الواسطة أم لم تكن مع الواسطة ، لكن بشرط أن تكون الواسطة شرعية ، وبهذا يتّضح أن الآثار الشرعية تثبت بالاستصحاب سواء كان المستصحب موضوعاً لحكم شرعي أو حكماً شرعياً صار موضوعاً لحكم شرعي آخر أو حكماً شرعياً يترتّب عليه حكم شرعي ثانٍ ويترتّب على الثاني حكم شرعي ثالث . المراد من اللوازم والأحكام غير الشرعية للمستصحب اللوازم العقلية غير الشرعية ، هي التي يكون ترتّبها على المستصحب ترتّباً تكوينياً ، لا بالجعل والتشريع ، بمعنى أن المستصحب لا يكون حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي وإنّما هو سبب تكويني لشيء آخر أو ملازم له - ملازمة