الشرح عُنْوِنَ هذا البحث في المباحث الأصولية بعنوان الأصل المثبت ، والغرض من عقد هذا البحث هو معرفة أن الاستصحاب هل يجري لإثبات الآثار الشرعية التي تترتّب على المستصحب عقلًا أم لا يجري ؟ وبعبارة أخرى : إذا كان للمستصحب لازم عقليّ أو عاديّ وكان لذلك اللازم أثر شرعي ، فهل يترتّب ذلك الأثر الشرعي على مجرّد استصحاب ملزومه أم لا ؟ مضافاً إلى البحث في إثبات الآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب . أقسام الأحكام الشرعية المترتّبة على المستصحب قبل بيان هذه الأقسام لا بأس بالإشارة إلى المقصود من اللوازم الشرعية للمستصحب وهي الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع ، من قبيل وجوب الحجّ المترتّب على الاستطاعة ، فالشارع جعل وجوب الحجّ مترتّباً على الاستطاعة ، ولولا جعل الشارع لما وجب على المكلّف وجوب الحجّ ، كما هو واضح . تنقسم الأحكام والآثار الشرعية المترتّبة على المستصحب إلى أقسام ثلاثة : القسم الأوّل : ما إذا كان المستصحب موضوعاً لحكم شرعي ، فإذا استصحب الموضوع سوف يترتّب الحكم الشرعي ، لأنّ الحكم الشرعي معلول لتحقّق موضوعه ، كما إذا استصحبنا الاستطاعة ، فإنّها موضوع لحكم شرعيّ وهو وجوب الحجّ . القسم الثاني : إذا كان نفس المستصحب حكماً شرعياً ، وهو بدوره وقع موضوعاً لحكم شرعي آخر ، كما إذا نذر المكلّف أنّه إذا وجب عليه الحجّ هذه السنة يصلّي ركعتين ، وكان قبل سنتين متيقّناً أن الحجّ واجب عليه ، وبعد السنتين شكّ في بقاء وجوب الحجّ ، فإذا استصحب بقاء وجوب الحجّ ، يترتّب