ويمكنُ تصويرُ وقوع الأحكامِ الظاهريةِ مورداً للأصول العمليةِ في الاستصحاب ، إذ قد يجرى استصحابُ الحكم الظاهريّ ؛ لتماميةِ أركانِ الاستصحابِ فيه وعدمِ تماميَّتِها في الحكم الواقعيّ ، كما إذا عُلم بالحجّية وشُكّ في نسخِها ، فإنّ المستصحَبَ هنا نفسُ الحجّيةِ لا الحكمُ الواقعيّ .