الاعتراض الثاني : إنّا وإن كنّا نعلم بوجود عدد كبير من التكاليف ضمن دائرة الشبهات كلّها ، إلّا أنّنا لو أخذنا أخبار الثقات في مختلف الأبواب الفقهية لوجدنا أنّا نعلم إجمالًا بصدور عدد كبير منها لا يقلّ عن العدد المعلوم إجمالًا في العلم الإجمالي الكبير ، وحيث إنّ أخبار الثقات داخلة في العلم الإجمالي الكبير أيضاً فينحلّ هذا العلم ، وبالتالي تبطل منجّزيته الشاملة لمجموع الشبهات ، ويصبح العلم الإجمالي الصغير الذي دائرته خصوص أخبار الثقات هو المنجّز فقط . وحينئذ : فغاية ما يقتضيه هذا العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة القطعيّة لكلّ أطراف دائرة أخبار الثقات تبعاً لمنجّزيته العقلية ، فيجب الاحتياط بالأخذ بالتكاليف التي تتضمّنها أخبار الثقات ، وهذا الاحتياط لا مانع منه ولا محذور فيه ؛ لأنّ دائرة أخبار الثقات أطرافها يمكن الاحتياط فيها ؛ إذ لا عسر ولا مشقّة في ذلك ، ولأنّ الاحتياط فيها لا يلازمه وجوب الاحتياط في