بثبوت المفهوم يمنع من عدم ثبوته بقرينة خاصّة ، ولا المنكر للمفهوم يمنع من ثبوته لما إذا دلّت عليه القرينة الخاصّة . وأخرى : لا توجد قرينة خاصّة على الثبوت أو العدم ، بل يستفاد ذلك من حاقّ الجملة ومن القرينة العامّة ، وهذه الصورة هي التي وقعت مورداً للنزاع بين الأعلام . فتحصّل من مجموع ما ذكرناه أمور : أوّلًا : أنّ معنى المفهوم عند علماء الأصول يختلف عنه عند علماء اللغة والمنطق . ثانياً : أنّ المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، ومحلّ النزاع هو الثاني دون الأوّل . ثالثاً : أنّ المناط في الاستدلال على ثبوت المفهوم وعدم ثبوته هو ما يستفاد من القرائن العامّة لا الخاصّة . إذا عرفت ذلك نشرع في بيان ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) حول تعريف المفهوم . تفصيل الكلام في معنى المفهوم الأصولي لا شكّ أنّ المفهوم عند علماء الأصول هو مدلول التزامي للكلام ، لا مطابقي ، وهذا القدر متّفق عليه عند علماء الأصول ، ولكنّه ليس كلّ مدلول التزامي يعدّ مفهوماً ؛ باعتبار أنّ المفهوم في علم الأصول ليس مساوياً للمدلول الالتزامي ، بل هو نوع خاصّ من المداليل الالتزامية للجمل التركيبية « 1 » . فمثلًا : وجوب المقدّمة يكون مدلولًا التزامياً لدليل وجوب ذي المقدّمة - بناء على

--> ( 1 ) أمّا المدلول الالتزامي للمفرد كدلالة لفظ ( الدواة ) على القلم ، فهو ليس مفهوماً بالاصطلاح الأصولي . .