ويصدر من الشارع ؛ وذلك لأنّ ما يصدر من العقلاء وما يصدر من الشارع حقيقة واحدةٌ ، بخلاف ما يصدر من البائع فأنّه أمر شخصي . قوله ( قدّس سرّه ) : « فإن أُريد بالتملك الذي يوجد بالكلام الأوّل » ، الذي يصدر من البائع . قوله ( قدّس سرّه ) : « فمن الواضح سبقه على الكلام » ، أي سبق ذلك الاعتبار على الكلام ؛ لا أنّ ذلك الاعتبار يوجد بالكلام ، بل الكلام كاشف عن تحقّق الاعتبار في الرتبة السابقة . قوله ( قدّس سرّه ) : « في نفسه » ، أي في نفس المتكلّم . قوله ( قدّس سرّه ) : « وإن أُريد الثاني أو الثالث » ، الذي يصدر من العقلاء أو الذي يصدر من الشارع . قوله ( قدّس سرّه ) : « فهو وإن كان مترتّباً على الكلام » ، فإنّه إذا وجدت « بعت » يتحقّق التمليك . قوله ( قدّس سرّه ) : « غير أنّه » ، الاعتبار ؛ التمليك . قوله ( قدّس سرّه ) : « عليه » ، أي على الكلام . قوله ( قدّس سرّه ) : « استعماله » أي استعمال الكلام . قوله ( قدّس سرّه ) : « في مدلوله التصوّري » ، أي في معناه الموضوع له . قوله ( قدّس سرّه ) : « وكشفه عن مدلوله التصديقي » ، لأنّ الكلام إذا استعمل في معناه الموضوع له ، استُفيد منه الدلالة التصوّرية ، وبالظهور الحالي السياقي نستفيد الدلالة التصديقية ، ولهذا أطلق الكلام بدون قصد ، في قبال الدلالة التصوّرية . قوله ( قدّس سرّه ) : « أو كان هازلًا » ، في قبال التصديقية . قوله ( قدّس سرّه ) : « لم يترتّب عليه أيّ أثر » ، فالأثر إنّما يترتّب بعد الكلام المستعمل في معناه ، لا هذا المعنى الذي يوجد بنفس الكلام . قوله ( قدّس سرّه ) : « فترتّب الأثر » ، وهو التمليك .